وزير الاستثمار في منتدى دافوس: مصر تتقدم بخطة رقمية شاملة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بعنوان "البنية التحتية الذكية لتعزيز التنافسية" خلال فعاليات منتدى دافوس بسويسرا، التي أدارها فارون سيفارام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Emerald AI. 

وتناولت الجلسة أفضل الممارسات العالمية لتطوير البنية التحتية الذكية ودورها في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض أطر السياسات والتعاون الاستثماري لتسريع الاستثمارات في هذا المجال.

رؤية مصر للتحول الرقمي والإصلاح الاقتصادي

استعرض الوزير رؤية مصر الطموحة للتحول الرقمي والإصلاح الاقتصادي، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية ودفع عجلة النمو المستدام. وأكد أن هناك خطة واضحة تتضمن عددًا من المحاور الاستراتيجية، أبرزها:

رقمنة جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال، بما يشمل تأسيس الشركات، إصدار التراخيص، دفع الرسوم، والالتزام باللوائح، حيث تقدم المنصة الحالية نحو 400 ترخيص رقمي للمستثمرين.

إنشاء منصة رقمية موحدة تربط جميع الوزارات، وإعادة هندسة العمليات لتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، من المتوقع استكمال المشروع خلال عام إلى عام ونصف.

تحسين التجارة وتسهيل التصدير، من خلال إطلاق منصة رقمية متكاملة تمكّن الشركات من التعرف على فرص التصدير الجديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، ودخول أسواق جديدة باستخدام رموز النظام المنسق (HS Codes).

تعزيز الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية الذكية للطاقة

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، حيث يمكن للصحراء الغربية وحدها إنتاج ما بين 700 إلى 900 جيجاوات، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 1,000 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعة. وأكد أهمية تطوير بنية تحتية رقمية ذكية للشبكة الكهربائية لضمان تكامل هذه الطاقة بكفاءة عالية ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

برامج الدعم الاجتماعي وتكامل البيانات

ضمن جهود الحكومة لتحسين الخدمات الاجتماعية، أشار الوزير إلى تنفيذ نظام "بطاقة واحدة لكل فرد"، لربط نحو 72 مليون شخص يشملهم برامج الدعم الاجتماعي المختلفة. وتتيح هذه البطاقة إدارة الدعم النقدي ونقل الموارد العامة بكفاءة، مع استخدام البيانات لتحديد الاحتياجات بدقة، وتوجيه الموارد لتغطية الفجوات بشكل مستهدف، ما يعزز من فعالية البرامج ويحقق الأثر الاجتماعي الأمثل.

استهداف تنافسية مصر عالميًا

أكد الخطيب أن تنفيذ هذه المبادرات الرقمية والاقتصادية يشكل ركيزة أساسية لتحسين تنافسية مصر عالميًا، مع استهداف الوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة خلال السنوات القليلة القادمة، والطموح للوصول إلى أفضل 20 دولة بحلول عام 2030. وشدد على أهمية تطوير بيئة استثمارية رقمية، وتعزيز الصناعات عالية القيمة، وتحسين جودة الخدمات الحكومية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص

واختتم الوزير الجلسة بالتأكيد على أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الرقمية والاقتصادية، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستخدام التحليلات الذكية لتحديد الأولويات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.