وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يشاركان في جلسة لتعزيز التعاونيات الزراعية المصرية والألمانية

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في فعاليات الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "الحوار الزراعي 2026: تعزيز التعاونيات الزراعية في مصر وألمانيا"، والتي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة، بحضور قيادات الوزارة وعدد من أعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والتعاونيات الزراعية، والخبير الألماني بيتر أسموسن ممثل الاتحاد الألماني للتعاونيات.

تطوير قانون التعاونيات ودعم المزارعين

أكد وزير الزراعة أن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تحديث قانون التعاونيات الزراعية من خلال حوار مجتمعي شامل يشارك فيه المزارعون والاقتصاديون والقيادات التعاونية، بما يعزز من دور التعاونيات في خدمة الفلاح، وتسهيل الوصول إلى مستلزمات الإنتاج، وتنظيم جهود التسويق، وتوسيع دورها في سلاسل القيمة الزراعية.

وأشار فاروق إلى أن التحديث التشريعي يستهدف الوصول إلى إطار يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز الحوكمة والاستقلالية والكفاءة الاقتصادية للتعاونيات، بما يمكنها من أداء دورها التنموي بكفاءة أكبر، خاصة في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي، مؤكداً أهمية التعاون الوثيق مع وزارة الشؤون النيابية في هذا الملف لتحقيق النتائج المرجوة.

الاستفادة من التجربة الألمانية وبناء نماذج ناجحة

كما شدد الوزير على أن تعميق التعاون مع الجانب الألماني والاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في مجال التعاونيات الزراعية يشكل فرصة حقيقية لبناء نماذج ناجحة قابلة للتطبيق في السياق المصري، بما يساهم في رفع الإنتاجية الزراعية، وتحسين دخول المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، موضحًا أن مشاركة الخبير الألماني بيتر أسموسن قدمت رؤى مهمة حول بناء نماذج تعاون ناجحة تدعم المزارعين وتزيد من إنتاجيتهم.

محاور الجلسة ومتابعة الاتفاقيات السابقة

ناقشت الجلسة آليات تعزيز القدرات المؤسسية للتعاونيات، وتحسين الأطر التنظيمية، وسبل التعاون المستقبلي بين القطاعين الزراعي المصري والألماني، مع التركيز على قياس النجاح من خلال تحسين الإنتاجية وتقديم خدمات ملموسة للمزارعين على أرض الواقع. كما جاءت الجلسة كخطوة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الزراعة إلى برلين في فبراير 2025، مؤكدة جدية الدولة المصرية في تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعاونيات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.