قال المهندس محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قرار الدولة بتنظيم دور السماسرة العقاريين وتصنيفهم إلى فئات يمثل خطوة تاريخية لضبط السوق العقارية في مصر، مؤكداً أن السوق كان يعاني من فوضى عشوائية ساهمت في ارتفاع أسعار الوحدات بشكل غير طبيعي.
وأوضح عبد الرؤوف في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن تنظيم عمل السمسار يضمن تقليل تضارب المصالح بين البائع والمشتري، ويساعد على حماية حقوق الطرفين، خصوصاً في ظل وجود مشاريع كبيرة ومخزون متاح للبيع يحتاج إلى ضبط الأسعار.
وأشار الخبير العقاري إلى أن تطبيق هذا النظام يتطلب متابعة صارمة والتزام المطورين والمكاتب العقارية، مع أهمية أن تكون العملية تدريجية لضمان تقنين الوضع بشكل فعّال ورفع كفاءة السوق.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
