الرقابة المالية تفتح الباب أمام 9 شركات جديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية (تفاصيل)

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس وترخيص 9 شركات لمزاولة 7 أنشطة مالية غير مصرفية خاضعة لإشراف الهيئة، في خطوة تعكس استمرار توسع السوق المصري في الأنشطة المالية المتخصصة وتعزيز تنوع أدوات التمويل والاستثمار.

وشملت الأنشطة التي تمت الموافقة عليها كلا من «التصكيك، والتخصيم، والتأجير التمويلي، وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب، ونشاط الاستثمارات المالية، وتأسيس الشركات».

وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة على تأسيس ثلاث شركات جديدة لمزاولة نشاط الاستثمارات المالية، هي «شركة أمان للتصكيك، وشركة صدارة القابضة للاستثمارات المالية، وشركة أمجاد القابضة، وذلك بغرض الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادات رؤوس أموالها».

كما منحت اللجنة ترخيصا لشركة سكوير فورتي كابيتال لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، في حين حصلت شركة الأهلي الكويتي مصر للتأجير التمويلي على ترخيص بمزاولة نشاط التخصيم، بما يدعم تنوع الخدمات التمويلية بالسوق.

وفي نشاط التمويل الاستهلاكي، وافقت اللجنة على منح شركة أورايون رخصة مزاولة النشاط بالطرق التقليدية، علما بأن الشركة كانت قد تقدمت بطلب التأسيس واستيفاء المستندات قبل صدور قرار الهيئة بإيقاف قبول طلبات تأسيس شركات جديدة في هذا النشاط.

كما وافقت اللجنة مبدئيا على إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل، وعلى الترخيص لشركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية بمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على قيد شركة سام بريشيس ميتلز بسجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، لتصبح بذلك الشركة الرابعة المقيدة في هذا السجل.

وأوضحت الهيئة أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات، المنشأة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، تختص بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلا عن تعديل أنظمتها الأساسية واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات الخاضعة لإشرافها.

كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وتغيير مظلة القانون للشركات، وفتح ونقل وغلق الفروع، فضلا عن الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت والاختياري للنشاط، وقيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.