مجلس الشيوخ يوافق على تعديل مواعيد رفع الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ المصري خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة (20) والفصل في المادة (21) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بهدف ضبط مواعيد وآليات رفع الضريبة العقارية وتحسين وضوح الإجراءات للمكلفين.

وتنص المادة على النحو التالي بعد تعديل الصياغة: ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19)-أما - بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب من الرفع.

وكان المجلس قد رفض بقية المقترحات المقدمة من النائب ناجى الشهابي والنائبة ولاء هرماس بشأن هذة المادة ومن بينها أخطار منطقة الضرائب العقارية الشخص حال رفض طلبه برفع الضريبة.

وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي: قرار رفع الضريبه قرار جوهري ويجب أن تكون هناك معايير موحدة، لأن مش كل مأمورية هترفع بنفسها".