للملاك والمستأجرين.. اجتماعات موسعة لمناقشة تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم

أعلن النائب إيهاب منصور بمجلس النواب، عن عقد اجتماعات موسعة خلال الأيام المقبلة لمناقشة تطورات تطبيق قانون الإيجار القديم، وسط شكاوى متزايدة من كلا الطرفين، الملاك والمستأجرين، حول بعض أحكام القانون.

وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الاجتماعات ستبدأ غدًا وتستمر حتى نهاية الأسبوع، في إطار متابعة الحكومة والبرلمان للتحديات التي تواجه المواطنين عند تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بنظام السكن البديل.

مدة الإخلاء ونظام السكن البديل أبرز الشكاوى

أشار النائب إلى أن مدة الإخلاء المنصوص عليها في القانون تمثل أحد أبرز المشكلات، حيث حدد القانون مدة سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات التجارية، وهي المدة المقررة لإخلاء الوحدات القديمة قبل الانتقال إلى السكن البديل الذي توفره الدولة.

وأضاف منصور أن عدد المستأجرين الذين تقدموا بطلبات للحصول على السكن البديل ما يزال محدودًا جدًا، إذ تقدم حوالي 66 ألف مستأجر فقط من أصل 1.6 مليون أسرة مستأجرة للإيجار القديم، ما يشير إلى وجود خلل في آليات التقديم أو ضعف الوعي بحقوق المستأجرين.

تساؤلات حول ماهية السكن البديل وآليات التمويل

أوضح النائب أن هناك العديد من التساؤلات حول طبيعة السكن البديل، سواء كان نظام التمليك المباشر أو الإيجار التمليكي، بالإضافة إلى قضايا الأقساط الشهرية وطرق السداد، خصوصًا للفئات محدودة الدخل مثل أصحاب المعاشات.

وذكر مثالًا حيًا لأحد أصحاب المعاشات الذي قال: "معاشي 2600 جنيه وبدفع 2200 جنيه إيجار؟"، مشيرًا إلى أن هذا يوضح حجم المعاناة التي تواجه الفئات الضعيفة في ظل ارتفاع تكاليف الإيجار.

أشار منصور إلى وجود إشكاليات أخرى في تطبيق القانون، تشمل استرداد الوحدات المغلقة والوحدات المملوكة لأصحاب أكثر من وحدة، حيث لم يشعر الملاك بأي استفادة واضحة حتى الآن. وأضاف أن هذه المشكلات تجعل من تطبيق القانون أمرًا معقدًا ويحتاج إلى مراجعة عاجلة لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.