أكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تمتلك القدرة على تحويل الدين القومي من عبء إلى أداة فعّالة لدعم النمو الاقتصادي والتنمية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا يحتذى به لدول أخرى تواجه تحديات مماثلة في إدارة الدين العام وتحقيق استدامة مالية.
وأشار التقرير إلى أن مصر نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% في 2023 إلى حوالي 85.6% بحلول يونيو 2025، وذلك بفضل استراتيجية مبتكرة لإدارة الدين العام، تضمنت تنويع مصادر التمويل، وضبط الإنفاق، وتعزيز كفاءة خدمة الدين.
كما أصدرت مصر أول صك أخضر لها، ما يعكس التزام الدولة بإنشاء مصادر تمويل صديقة للبيئة لدعم مشروعات البنية التحتية المستدامة والطاقة النظيفة، ويُعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الخضراء على المستوى الإقليمي والدولي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
