كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجزء الأكبر من صادرات مصر من الذهب يعتمد حاليًا على الذهب الخام، مؤكدًا أن الدولة لا تستهدف أن تكون مجرد دولة مصدِّرة للذهب الخام، بل تسعى إلى النهوض بصناعة الذهب من خلال إنشاء مصفاة مصرية للذهب.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، إن مشروع مصفاة الذهب يمثل خطوة محورية لتعظيم القيمة المضافة وسلاسل القيمة التعدينية، موضحًا أن الهدف هو تجاوز تصدير الخام فقط، والتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الذهب.
وأضاف أن الدولة تسعى إلى أن يكون لديها مصفاة للذهب ومنتج ذهب مصري بدرجة نقاء معترف بها دوليًا، وفقًا للمعايير العالمية المتبعة في عمليات التداول والتصدير، بما يعزز من تنافسية الذهب المصري في الأسواق الخارجية.
وأشار الحمصاني إلى أن الأسواق التي يتمتع فيها قطاع الذهب بدرجة عالية من التطور تمتلك مصافي متخصصة، لافتًا إلى أن إنشاء مصفاة ذهب مصرية سيكون أحد المحاور الرئيسية التي تخضع حاليًا للدراسة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتوقيع البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك» مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، أوضح أن جوهر المقترح يتمثل في التعاون لإقامة مصفاة ومخازن للذهب في مصر.
وأكد أن الانتهاء من الدراسات والشروع في تنفيذ هذا التعاون سيوفر لمصر فرصة لاستقبال الذهب من الدول المجاورة والدول الإفريقية، إلى جانب الاعتماد على السوق المحلي، بما يسمح بتنقية الذهب وتصنيعه داخل مصر، ويحقق قيمة مضافة حقيقية بدلًا من تصديره خامًا فقط.
وشدد الحمصاني على أن امتلاك مصفاة للذهب سيمكّن مصر مستقبلًا من إضافة قيمة مضافة في مختلف مراحل التصنيع، بدلًا من الاكتفاء بدور الدولة المصدّرة للذهب الخام دون إجراء أي عمليات تصنيعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض