استثمار سعودي بـ60 مليون ريال لتطوير مصنع الكابلات السوري

وقّعت شركة كابلات الرياض التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقية مع الصندوق السيادي السوري، لتأهيل وتشغيل وإدارة وتطوير مصنع الكابلات السورية الحديثة، عبر ضخ استثمار بقيمة 60 مليون ريال (نحو 16 مليون دولار)، بهدف تلبية الطلب المحلي في السوق السوري، بحسب إفصاح للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم.

امتداد لمذكرة تفاهم سابقة

يأتي هذا الاتفاق بعد توقيع الشركة السعودية، في نوفمبر 2025، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الصندوق السيادي السوري، استهدفت تأسيس شراكة استراتيجية لإدارة وتشغيل وتطوير مصانع شركة الكابلات السورية الحديثة، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

برنامج تطوير شامل ونقل خبرات

يسهم العقد في دعم العمليات الإنتاجية والتشغيلية للمصنع من خلال برنامج تطوير متكامل، يشمل تمويل رأس المال العامل، وتحديث خطوط الإنتاج، ورفع الطاقات الإنتاجية والتصميمية، إلى جانب نقل المعرفة والخبرات الفنية من السعودية. كما يعزّز المشروع توطين التقنية وتأهيل الكفاءات الوطنية السورية.

إطار أوسع للتعاون الاستثماري

وتندرج الاتفاقية ضمن مسار أوسع للتعاون بين السعودية وسوريا، إذ اتفق الجانبان في أكتوبر الماضي على نقل التعاون الاستثماري من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ العملي، وتحويل اتفاقيات ومذكرات تفاهم معلنة بقيمة 6.4 مليار دولار إلى مشاريع قيد التنفيذ.

تقاسم الأرباح لمدة 18 عاماً

وبموجب الاتفاقية الموقعة لمدة 18 عاماً، سيتم تقاسم الأرباح أو الخسائر السنوية الناتجة عن المشروع بين شركة كابلات الرياض والصندوق السيادي السوري، على أن تصل حصة الصندوق السيادي السوري إلى 40%.

توقعات بنمو الإيرادات والإنتاج

ستمكّن الاتفاقية شركة كابلات الرياض من استغلال منشآت وأصول وآلات الشركة السورية الحديثة لتصنيع الكابلات وبيعها بما يلبي احتياجات السوق السوري. ومن المتوقع أن تشهد الإيرادات نموًا تدريجيًا مع مراحل التشغيل ورفع كفاءة الإنتاج، وقد تصل الإيرادات السنوية إلى نحو 750 مليون ريال عند بلوغ المصنع طاقته التشغيلية القصوى، وفقًا لمزيج المنتجات.

مؤشرات إيجابية للتبادل التجاري

ويأتي هذا التطور في ظل تحسن ملحوظ في العلاقات التجارية بين البلدين، إذ قفزت الصادرات السعودية إلى سوريا بأكثر من الضعف لتصل إلى 1.2 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، رغم التحديات، بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف.