سوق السيارات المصري 2026.. لماذا يودع الخبراء عصر «تخفيض الأسعار» ويبشرون بموجة صعود؟

يقف سوق السيارات في مصر على أعتاب مرحلة انتقالية كبرى، حيث تشير التوقعات التحليلية إلى أن النصف الثاني من عام 2026 سيشكل منعطفاً حاسماً.

فبعد فترة من "الهدوء النسبي" وحروب الأسعار، تلوح في الأفق بوادر موجة صعودية جديدة تعيد رسم خارطة التكلفة للمستهلك النهائي.

تصحيح سعري مرتقب.. انتهاء عصر «حرق الأسعار»

أكد رجل الأعمال لطفي منصور، في تصريحاته الأخيرة، أن السوق يتجه نحو "تصحيح سعري" بحلول منتصف العام الجاري.

ويرجع هذا التحول إلى عدة ركائز أساسية:

تراجع التنافسية الحادة

انتهاء سياسات "الحرق السعري" والعروض الضخمة التي سادت لتصريف المخزون.

انفجار الطلب

توقعات بتجاوز مبيعات السوق حاجز 300 ألف سيارة سنوياً، مما يضع ضغوطاً هائلة على العرض.

تكاليف التشغيل

التوسع اللوجستي وتطوير مراكز الخدمة لمواكبة نمو المبيعات الذي تضاعف لدى مجموعة المنصور من 23 ألفاً إلى 54 ألف سيارة يتطلب استثمارات ضخمة تنعكس على السعر النهائي.

رهان الـ 150 مليون دولار.. ثورة التصنيع المحلي

في مواجهة التقلبات العالمية، تتجه الأنظار نحو توطين الصناعة كحل استراتيجي، وتقود مجموعة المنصور هذا التوجه بضخ استثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، تشمل:

مصنع "ماك" العملاق الذي يُنتظر بدء إنتاجه في الربع الأخير من 2026 بطاقة تصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً.

الوصول بنسبة المكون المحلي في طرازات مثل "شيفروليه أوبترا" الجديدة إلى 98%، مما يقلل الاعتماد على العملة الصعبة ويفتح أبواب التصدير.

التحول الأخضر.. هل تسيطر السيارات الهجينة (Hybrid) على المشهد؟

يشهد عام 2026 تحولاً دراماتيكياً نحو الطاقة النظيفة، حيث بدأت الطرازات الكهربائية بالكامل مثل "كابتيفا EV" في حجز مكانتها. 

ومع ذلك، يرى الخبراء أن "السيارات الهجينة" هي البطل الحقيقي للمرحلة الانتقالية لعدة أسباب:

تجاوز أزمة الشحن: لا تتطلب بنية تحتية معقدة للشحن في بدايتها.

الحوافز الضريبية: الاستفادة من الامتيازات الممنوحة للطاقة النظيفة.

حصة سوقية متنامية: توقعات بقفز حصة سيارات الطاقة الجديدة إلى 15% من إجمالي السوق المصري.

خارطة الطريق للمستهلك

سوق السيارات بحلول النصف الثاني من 2026 لن يكون مجرد "ساحة بيع"، بل ميداناً للصراع التكنولوجي. الزيادة المرتقبة في الأسعار لن تكون ناتجة عن أزمات عملة (كما في السابق)، بل هي نتيجة طبيعية لنضج السوق، ونمو الاستثمارات الصناعية، والتحول نحو تكنولوجيا أكثر تعقيداً واستدامة.