كيف يتصرف العميل حال تأخر تسليم المشروعات العقارية؟.. محامي بالنقض يجيب

قال ميشيل حليم، المحامي بالنقض، إن تأخر تسليم المشروعات العقارية للعملاء يترتب عليه جزاء قانوني واضح يشمل الفسخ والتعويض، موضحًا أن هذا الجزاء يأتي ضمن الشق المدني للعقود، حيث تنص القوانين على أنه إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته يكون الحق للمتضرر في فسخ العقد والحصول على التعويض المناسب.

وأوضح حليم في تصريحات تليفزيونية، أن بعض العملاء يحاولون اللجوء إلى الشق الجنائي، متجهين نحو توجيه تهم نصب، وهو توجّه قانوني خاطئ، إذ أن التوقف عن التسليم لا يندرج تحت جريمة النصب، لأن المشروع قائم بالفعل، ولكن توقفه قد يكون لأسباب خارجة عن إرادة المطور، ومن هنا تأتي الجنحة الصحيحة وهي الامتناع عن التسكين، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.

وأضاف المحامي أن عقود العقارات غالبًا ما تكون عقود رضائية بين الطرفين، حيث يضع كل طرف شروطه في العقد، مشددًا على أن العقد في هذه الحالة يمثل شريعة المتعاقدين، طالما لم يخالف نصوص القانون المدني، مما يعني أن كل طرف قادر على حفظ حقوقه القانونية.

وأكد حليم على أهمية فهم الحقوق القانونية للمشترين، وتجنب الاتجاهات القانونية الخاطئة التي قد تؤدي إلى براءة المطور أو الطرف المخطئ بسبب سوء التقدير القانوني، مطالبًا العملاء باللجوء دائمًا إلى المستشار القانوني لفهم حقوقهم قبل اتخاذ أي إجراءات.