أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قرارات الوزارة الخاصة بصرف الألبان المدعمة شبيهة لبن الأم تستهدف بالأساس حماية صحة الطفل ودعم الأم، خاصة في حالات الولادات المتعددة والأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على أن هذه القرارات تستند إلى دراسات علمية ولا ترتبط بأي أعمال درامية.
وأوضح عبد الغفار في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن قرار قصر صرف الألبان المدعمة على حالات محددة صدر في 27 نوفمبر 2023، وينص على أن تشمل الفئات المستحقة الأمهات اللاتي يلدن توائم فأكثر، إلى جانب الحالات الطبية التي تمنع الرضاعة الطبيعية الكاملة أو الجزئية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تشجيع الرضاعة الطبيعية لما لها من فوائد صحية لا تضاهيها أي ألبان صناعية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الرضاعة الطبيعية تظل الخيار الأول لتغذية الأطفال، إلا أن هناك ظروفًا صحية تستوجب اللجوء إلى الرضاعة الصناعية، مثل وفاة الأم بعد الولادة، أو ضعف إدرار اللبن في حالات التوائم المتعددة، بالإضافة إلى إصابة الأم بأمراض تستدعي العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، أو حالات الفشل الكلوي والكبدي، والأمراض الصرعية والعقلية.
وفيما يتعلق بالرقابة وضمان وصول الألبان المدعمة إلى مستحقيها، أكد عبد الغفار أن الوزارة تعتمد على التحول الرقمي وميكنة الخدمات، حيث تم ميكنة 300 لجنة في 27 محافظة، ويجري الصرف من خلال 1235 منفذًا، مع الالتزام بتقديم المستندات والفحوصات الطبية اللازمة، وإجراء الكشف الطبي بوحدات الرعاية الصحية الأولية.
واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان تصريحاته بالتأكيد على حرص الوزارة الدائم على تحقيق التوازن بين دعم الأمهات المحتاجات للتغذية الصناعية وتشجيع الرضاعة الطبيعية، بما يحقق مصلحة الأم والطفل ويحسن من مؤشرات الصحة العامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض