أفادت شبكة Filterwatch المتخصصة بمراقبة الإنترنت، أن إيران تسعى للتخلي التدريجي عن الإنترنت العالمي، والاعتماد على شبكة محلية خاضعة لسيطرة الحكومة، مع مساعدة شركات صينية في مجال التقنيات.
وكشف التقرير أن الحكومة الإيرانية تعمل على تحويل الإنترنت إلى امتياز حكومي، يقتصر الوصول إليه على فئة معينة من المواطنين الحاصلين على تصاريح أمنية أو الذين تجاوزوا الفحوصات الحكومية المطلوبة. ومن المتوقع أن يتم تقنين الوصول إلى الإنترنت العالمي بعد عام 2026، بحيث لن يكون متاحًا بشكل غير محدود للمواطنين.
وأوضح أمير رشيدي، رئيس Filterwatch، أن الإيرانيين سيكون بإمكانهم استخدام نسخة مُفلترة من الإنترنت العالمي، إضافة إلى شبكة محلية موازية، يتم التحكم فيها بالكامل من قبل الحكومة. وأضاف رشيدي أن السلطات تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وتعليقًا على هذه التطورات، أعرب مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقه الشديد من هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها “مرعبة” على صعيد حرية المعلومات وحقوق المواطنين في الوصول إلى البيانات.
وأشار باحثون في Project Ainita وOutline Foundation إلى أن إيران ستعتمد على أجهزة متوسطة السعة عالية الأداء (middleboxes) المستوردة من الصين لتنفيذ هذه الخطة، مما يتيح مراقبة حركة الإنترنت وتقنين الوصول بشكل دقيق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض