وزير الاستثمار: الاقتصاد المصري يشهد تناغمًا غير مسبوق بين السياسات ويعزز الاستثمارات

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، في جلسة نقاشية نظمتها الجامعة الأمريكية بعنوان «الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية»، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، منهم سامح حسن ومحمد سمير وأيمن إسماعيل، وأدارت الجلسة الإعلامية نهلة جودة.

وأكد الوزير خلال الجلسة أن الدولة تتبنى نهجًا إصلاحيًا يقوم على وضوح السياسات الاقتصادية واستدامتها، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تناغمًا غير مسبوق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضح الخطيب أن جذب الاستثمارات يرتكز على وضوح واستقرار السياسات، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية تستهدف التضخم بما يسهم في تعزيز التنافسية وبناء قاعدة إنتاجية قوية.

واستعرض الوزير النتائج الإيجابية للتحول في السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل من مستويات سالبة إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، وأن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لتصل إلى نحو 37 مليار دولار مع توقعات بزيادتها، إلى جانب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 51 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا للاقتصاد.

وأضاف الخطيب أن التوجه الحالي للدولة يرتكز على تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزم إصلاحية متتالية لتيسير الإجراءات على المجتمع الضريبي.

شدد وزير الاستثمار على أهمية التحول الرقمي وتوحيد آليات تحصيل الرسوم كمسار عملي لمعالجة تعدد الجهات وتداخل الأعباء، بما يضمن الشفافية والرقابة وتقليص التكلفة على المستثمرين، ويعزز من بيئة الاستثمار في مصر.