«إنستاباي» يعزز الشفافية المالية بميزة جديدة لمراقبة حدود التحويل اليومية والشهرية

أطلق تطبيق "إنستاباي" ميزة تقنية جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الشفافية في إدارة المعاملات المالية، حيث تتيح هذه الخاصية للمواطنين الاطلاع بشكل لحظي على الرصيد المتبقي من حدود الاستخدام اليومية والشهرية المتاحة لهم.

وتأتي هذه الخطوة لتسهيل عملية تتبع التحويلات والخدمات المختلفة بمجرد الدخول إلى الحساب، مما يغني المستخدم عن إجراء أي حسابات يدوية إضافية لمعرفة المبالغ التي استهلكها أو المتبقية له خلال الفترة المحددة.

ويعكس هذا التحديث التطور المستمر في منظومة المدفوعات الرقمية بمصر، خاصة مع تزايد الاعتماد الشعبي على التحويلات الإلكترونية وسداد الالتزامات اليومية عبر التطبيق.

وتساعد الميزة الجديدة العملاء على التخطيط المالي بدقة وتجنب رفض المعاملات نتيجة تجاوز الحدود المقررة، مما يرسخ مكانة "إنستاباي" كواحد من أبرز تطبيقات التحويلات اللحظية التي تعمل تحت إشراف مباشر من البنك المركزي المصري ضمن مظومة المدفوعات الوطنية المؤمنة.

وبناءً على الضوابط التي وضعها البنك المركزي، فإن حدود التحويل عبر التطبيق تلتزم بسقف محدد، حيث يبلغ الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للمبالغ المحولة يومياً إلى 120 ألف جنيه، وبإجمالي شهري لا يتجاوز 400 ألف جنيه.

ومن المتوقع أن تسهم ميزة "عداد الاستهلاك" الجديدة في تقليل الأخطاء البشرية وتسريع اتخاذ القرار المالي، خاصة عند إجراء معاملات ذات قيم مرتفعة أو متكررة على مدار الشهر.

وفيما يخص تكلفة الخدمة، فقد تقرر بدء تطبيق رسوم إدارية على تحويلات "إنستاباي" بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشاً وبحد أقصى 20 جنيهاً للعملية الواحدة.

كما توفر المنظومة للمستخدمين 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف حساب مختصر مجاناً كل شهر، مع فرض رسوم رمزية قدرها 50 قرشاً على كل عملية استعلام إضافية، وذلك بعد انتهاء فترة الإعفاء التي استمرت لنحو ثلاث سنوات منذ انطلاق التطبيق في أبريل 2022.

وللاستفادة من هذه الخدمات، يتطلب الأمر تحميل التطبيق من المتاجر الرسمية وتأكيد البيانات الشخصية المرتبطة بالحساب البنكي مع تفعيل الرقم السري الخاص بالمنظومة (IPN PIN)

ويأتي هذا التوسع التكنولوجي بالتزامن مع قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التي أبقت مؤخراً على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث استقر عائد الإيداع عند 21.00% والإقراض عند 22.00%، في إطار الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.