البنك الدولي يتوقع نموًا عالميًا معتدلًا مع استمرار ضعف الاقتصادات النامية

أظهر تقرير نصف سنوي للبنك الدولي، صدر الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي يستمر في إظهار مرونة أكبر من المتوقع، مع توقع زيادة طفيفة في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2026 مقارنة بتوقعات يونيو الماضي.

لكن البنك حذّر من أن النمو العالمي لا يزال مركزًا في الدول المتقدمة وبطيئًا في الدول النامية، ما قد يحد من جهود الحد من الفقر المدقع.

توقعات النمو العالمي

يتوقع البنك أن يتراجع النمو العالمي قليلًا إلى 2.6% في 2026 مقارنة بـ2.7% في 2025، قبل أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في 2027.

وأرجع التقرير هذه الزيادة الطفيفة إلى أداء أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي رغم تأثير الرسوم الجمركية والاضطرابات التجارية.

الأداء الأمريكي وحوافز النمو

من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 2.2% في 2026 مقابل 2.1% في 2025، مرتفعًا عن توقعات يونيو السابقة بنحو نصف نقطة مئوية.

وأشار البنك إلى أن الحوافز الضريبية الأكبر ستدعم النمو الأمريكي، متجاوزة التأثير السلبي للرسوم الجمركية على الاستثمارات والاستهلاك.

تحديات النمو العالمي

رغم المرونة، توقع البنك أن يكون العقد الحالي الأضعف في النمو العالمي منذ الستينيات، ما قد يؤدي إلى ركود وفرص عمل محدودة في الأسواق الناشئة والدول النامية.

وقال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي: «الاقتصاد العالمي أصبح أقل قدرة على توليد النمو، وأكثر مرونة تجاه عدم اليقين السياسي، لكن المرونة الاقتصادية لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة دون التأثير على المالية العامة وأسواق الائتمان».

توقعات الأسواق الناشئة والدول النامية

توقع البنك تباطؤ نمو الأسواق الناشئة والدول النامية إلى 4.0% في 2026 مقابل 4.2% في 2025.

وفي حال استبعاد الصين، سيبقى النمو في هذه المجموعة عند 3.7% دون تغيير عن العام الماضي.

أما الصين، فمن المتوقع أن يتباطأ نموها إلى 4.4% في 2026 مقابل 4.9% في 2025، لكن التوقعات ارتفعت بنحو 0.4 نقطة مئوية منذ يونيو بفضل التحفيز المالي وزيادة الصادرات إلى الأسواق غير الأمريكية.

توقعات منطقة اليورو واليابان

منطقة اليورو: من المتوقع تباطؤ النمو إلى 0.9% في 2026 مقابل 1.4% في 2025 بسبب تأثير الرسوم الأمريكية، مع توقع انتعاشه إلى 1.2% في 2027 مدعومًا بزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي.

اليابان: من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.8% في 2026 بعد ارتفاعه إلى 1.3% في 2025 نتيجة تسريع الصادرات لتفادي الرسوم الأمريكية، وأن يظل عند 0.8% في 2027 بسبب تباطؤ الاستهلاك والاستثمار.