القضاء اللبناني يتهم محافظ مصرف لبنان السابق باختلاس 44 مليون دولار

وجهت السلطات القضائية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، اتهامات إلى محافظ مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، ومحاميين اثنين، تشمل اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع.

وقال القضاء اللبناني إن سلامة، الذي ترأس البنك المركزي لثلاثة عقود، خضع للاحتجاز نحو 13 شهرًا بتهم مالية خلال فترة ولايته، قبل أن يُفرج عنه في سبتمبر بعد دفع كفالة قياسية تجاوزت 14 مليون دولار. ويخضع حاليًا لحظر سفر داخل لبنان.

وبحسب نسخة من لائحة الاتهام الصادرة عن دائرة الاتهام في بيروت، فقد اتهمت الهيئة سلامة إلى جانب المحاميين مروان عيسى الخوري وميشيل جون تويني باختلاس 44.8 مليون دولار من حساب وصف بأنه استشاري تابع للبنك المركزي، وفقًا لرويترز.

وأضافت لائحة الاتهام أن الغرفة وافقت على توسيع نطاق التحقيقات لتشمل كيفية تحويل الأموال من وإلى البنوك دون إخطار كبار مديري البنوك للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.

وقال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وسيم منصوري، إن لائحة الاتهام تأتي بعد تحركات سابقة من البنك المركزي لتقديم شكوى جنائية ضد مسؤول مصرفي سابق ومحامٍ، بتهمة الإثراء غير المشروع عبر إساءة استخدام الأموال العامة.

وكان سلامة، الذي أنهى ولايته التي امتدت 30 عامًا وسط تحقيقات محلية ودولية، محل تدقيق بشأن مزاعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار بين عامي 2002 و2015، وينفي ارتكاب أي مخالفات.

كما أعلن البنك المركزي أنه سيتولى دور المدعي الرئيسي في تحقيق حكومي بشأن شركة فوري أسوشيتس، التي يُشتبه في تلقيها عمولات من بنوك تجارية وتحويلها إلى الخارج، ويسيطر على الشركة شقيق سلامة، راجا، الذي ينفي بدوره ارتكاب أي مخالفات.

ويخضع الأخوان سلامة حاليًا للتحقيق في فرنسا وألمانيا وسويسرا ودول أخرى بتهمة الاختلاس المزعوم.