بتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير الإسكان: أنجزنا 1.4 مليون شقة سكنية ونستهدف 150 ألفًا جديدة

أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعكس التزام الدولة المصرية بتوفير سكن لائق لكل مواطن، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ملف الإسكان يعد من أهم الملفات الوطنية لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين، ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأسرة المصرية.

شقق سكن لكل المصريين

أضاف وزير الإسكان، خلال احتفالية وزارة الإسكان بعنوان «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»: «على مدار السنوات الماضية، واجه قطاع الإسكان تحديات كبيرة، أبرزها اتساع الفجوة بين العرض والطلب في ظل النمو السكاني المتسارع وارتفاع أسعار الوحدات السكنية»،  موضحًا: «قضية الإسكان كانت دائمًا في صدارة أولويات الدولة باعتبارها قضية تنموية، حيث تحركت الدولة برؤية واضحة وأهداف محددة للتعامل مع هذا الملف كأولوية وطنية».

وأوضح الشربيني أن الدولة حددت هدفًا وطنيًا تتولى وزارة الإسكان تنفيذه لتوفير نحو 2 مليون وحدة سكنية، تم الانتهاء من 1.4 مليون وحدة منها، ويستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يمثل أداة تنفيذية هامة للدولة، إذ يقوم بدور محوري في تحويل السياسات العامة إلى مشروعات إسكانية متكاملة، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف: «الشريك الأول لنا في هذا البرنامج هو البنك الدولي، الذي قدم دعمًا فنيًا وماليًا بقيمة مليار دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي».

وانطلقت اليوم الثلاثاء 13 يناير 2025، احتفالية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعنوان «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»، والمقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

وتأتي الاحتفالية في إطار استعراض حصاد المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وما تحقق من إنجازات ملموسة على مدار عشر سنوات، ودورها في توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن ومناسب للمواطنين.

كما تتضمن الفعالية عرض أبرز مراحل تطور المبادرة والمشروعات المنفذة، إلى جانب تسليط الضوء على الخطط المستقبلية لوزارة الإسكان في هذا الملف الحيوي، الذي يُعد أحد المحاور الرئيسة للتنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.