تيسيرات جديدة لـ «مستأجري» الإيجار القديم.. هل يحق لهم وحدة بديلة مدعومة؟

أطلقت الحكومة المصرية تيسيرات جديدة لمستأجري الإيجار القديم من خلال إعلانها رسمياً عن مد فترة تلقي طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ليمتد الجدول الزمني للتقديم حتى تاريخ 12 أبريل 2026.

وتستهدف هذه الخطوة منح فرصة أكبر للمواطنين الذين لم يسعفهم الوقت لاستكمال أوراقهم أو استيفاء الإجراءات المطلوبة، مما يعكس رغبة الدولة في ضمان انتقال آمن ومستقر للفئات التي ستتأثر بتطبيق التعديلات التشريعية الجديدة.

ويستند حق المواطنين في الحصول على هذه الوحدات إلى قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع حجر الأساس لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقد نص القانون صراحة على أحقية المستأجر الأصلي، أو من امتد إليه عقد الإيجار قانوناً، في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام التمليك أو الإيجار، بشرط أن يتم التقدم بطلب رسمي للجهات المختصة مع تقديم إقرار موثق في الشهر العقاري بالالتزام بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام السكن الجديد.

أما عن معايير المفاضلة وأولويات التخصيص، فقد منح القانون الأفضلية للمستأجرين الأصليين الذين أبرموا العقود بأنفسهم، يليهم الأزواج والزوجات الذين امتد إليهم العقد قبل بدء العمل بالقانون.

وتلتزم الحكومة بموجب هذه التشريعات بتوفير البدائل السكنية قبل انقضاء المدة القانونية للعقود، مع مراعاة طبيعة المنطقة الجغرافية للوحدات المؤجرة لضمان عدم إحداث خلل في الارتباط الاجتماعي أو المهني للمواطنين بمناطق سكنهم الأصلية.

وفيما يتعلق بضوابط الاستحقاق، شددت الحكومة على ضرورة الإقامة الفعلية في الوحدة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وألا يكون المستأجر قد تركها مغلقة لمدة تتجاوز العام بدون مبرر قانوني.

كما يشترط ألا يمتلك المتقدم وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس المحافظة وقت صدور القانون، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

وفي حال عدم توافر شروط الاستحقاق (مثل امتلاك سكن آخر)، أتاح القانون لهؤلاء المواطنين التقديم للحصول على وحدات الدولة ولكن بالسعر الحر المعلن، دون الاستفادة من مزايا الدعم الممنوحة للفئات المستهدفة.

وتتنوع الأنظمة التي تطرحها الدولة لتلبية احتياجات المستأجرين، حيث تشمل مسارات الإيجار المدعوم، والإيجار التمليكي، وأنظمة التمويل العقاري الميسرة.

وتعمل وزارة الإسكان بالتنسيق مع مجلس الوزراء على مراجعة كافة الطلبات المقدمة عبر مكاتب البريد والمنصات الرقمية، لترتيب الأولويات وإصدار قرارات التخصيص وفقاً للقواعد المنظمة، بما يضمن الشفافية الكاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجار القديم.