يواجه قطاع السياحة المصري تحدياً جديداً يتمثل في تصاعد الفجوة بين أسعار الأراضي المطروحة للاستثمار السياحي وقدرة المستثمرين على التوسع، وسط تحذيرات من تعثر خطة الدولة لإضافة 340 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2031.
وبينما تؤكد الهيئة العامة للتنمية السياحية عدالة الأسعار التي تصل إلى 210 دولارات للمتر، يرى مجتمع الأعمال أن القفزة السعرية من "دولار واحد" في التسعينيات إلى المستويات الحالية "مبالغ فيها"، خاصة مع تحمل المستثمر تكاليف البنية التحتية والمرافق في مناطق صحراوية، مطالبين بمعاملة الاستثمار الفندقي كنشاط إنتاجي طويل الأمد وليس كنشاط عقاري سريع الربح.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
