تحديد موعد انتهاء عقود الإيجار القديم نهائيًا.. بشرى للملاك

أقرّ القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، مع تحديد آلية لزيادة القيمة الإيجارية بشكل دوري.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

ينص القانون على أن عقود الإيجار القديم للأماكن غير السكنية تنتهي في 7 مارس 2027، ويلزم المستأجرون بالإخلاء في اليوم التالي، ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء للقضاء لاستعادة الوحدة، مع إمكانية الاتفاق المسبق على تمديد العقد بشروط جديدة تحقق مصالح الطرفين.

كما يُتيح القانون إمكانية استمرار العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المهلة الخمسية في مارس 2027، من خلال تحرير عقود جديدة بناءً على اتفاق الطرفين.

موعد زيادة الإيجار القديم 2026

يطبق القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بدءًا من إيجار شهر مارس 2026، وتستمر لمدة خمس سنوات ضمن فترة انتقالية تسمح للأطراف بالتكيف مع التغيرات القانونية، على أن تُستحق الزيادة خلال شهر مارس من كل عام.

وتشمل الزيادة السنوية المحال التجارية والشركات، والمكاتب الإدارية والمقار الحكومية، والعيادات والمراكز الطبية الخاصة، والمنشآت التعليمية والتدريبية، بينما لا تشمل الوحدات السكنية المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم.

ونصت المادة السادسة على زيادة تلقائية بنسبة 15% سنويًا للقيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5، لتحديث الأجرة لجميع الوحدات السكنية في المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، إضافة إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بما يحقق حماية حقوق الأطراف المعنية.

ويتيح القانون للمستأجرين استيعاب الزيادة تدريجيًا دون أعباء مالية مفاجئة، ويحمي الملاك من تراجع العائد الإيجاري نتيجة التضخم أو تغيرات السوق، حيث تُضاف القيمة الجديدة للأجرة اعتبارًا من أول استحقاق شهري بعد العمل بالقانون، مع الالتزام بسداد أي فروق مستحقة وفق آلية الأقساط المحددة.

آلية تنظيم سداد القيم الجديدة

كما يوفر القانون آلية واضحة لتنظيم سداد القيم الجديدة، ويعزز التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بما يسهم في استقرار السوق العقاري ويجعل الإيجار القديم أداة فعالة للتعامل مع تقلبات الأسعار والتضخم.