في خطوة داعمة لقطاع التصنيع، أعلنت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق حزمة شاملة من المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية التي تجاوزت الجدول الزمني للتنفيذ.
تستهدف هذه المبادرة مساندة المستثمرين الجادين لتدوير عجلة الإنتاج، مع منح إعفاءات من غرامات التأخير بشروط محددة تسري حتى 30 أبريل 2026.
تفاصيل المهل الجديدة حسب نسب التنفيذ الإنشائي
حددت الوزارة ثلاث فئات للاستفادة من هذه المهل بناءً على ما تم إنجازه في أرض المشروع:
مهلة 6 أشهر «إعفاء كامل»
تُمنح للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال المشروع واستخراج السجل الصناعي.
مهلة 12 شهراً
للمشروعات التي تتراوح نسبة إنجازها بين 50% إلى 75%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط.
مهلة 18 شهراً
للمشروعات التي لم تبدأ إنشائياً أو بلغت نسبة تنفيذها أقل من 50%، مع إعفاء من الغرامة عن أول 6 أشهر فقط.
إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة
تضمن القرار تيسيراً غير مسبوق للمستثمرين الذين صدرت ضدهم قرارات سحب للأراضي ولم يتم تخصيصها للغير بعد؛ حيث يمكنهم إعادة التعامل على ذات الأرض بالسعر الحالي المعتمد، بشرط سداد الغرامات المقررة، وذلك للاستفادة من الدراسات والتصميمات السابقة التي تم تنفيذها على الموقع.
ضوابط صارمة لضمان الجدية ومنع التسقيع
لحماية الأراضي الصناعية من غير الجادين، وضعت هيئة التنمية الصناعية ضوابط حازمة تشمل:
حظر التنازل أو الإيجار
لا يجوز التنازل عن الأرض أو تأجيرها إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.
تغيير النشاط
لا يُقبل طلب تغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور 12 شهراً من التشغيل وإثبات الجدية.
عقود الإيجار
لا تُعتمد عقود الإيجار كسند حيازة إلا للمنشآت التي أثبتت جديتها ومر عليها 3 سنوات، باستثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة.
كيفية التقديم ومدة البت في الطلبات
على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الحوافز التقدم بطلب للهيئة مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي حديث (لم يمر عليه 40 يوماً).
وتلتزم الهيئة بالسرعة في الإجراءات، حيث يتم البت في الطلب خلال 15 يوماً فقط، وتبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بقبول طلبه.
وشددت الوزارة على أنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل الممنوحة، سيتم سحب الأرض فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية، لضمان التوزيع العادل للفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة.
فرصة ذهبية للمصنعين.. تعرف على حزمة التيسيرات الجديدة للمشروعات المتعثرة حتى أبريل 2026
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض