دخل النظام المحدث لتملك العقارات في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي، ليتيح للمستثمرين الأجانب تملك العقارات في السوق المحلية.
السوق العقاري السعودي 2026
وحسب وكالة بلومبيرغ، تأتي هذه الإصلاحات بالتوازي مع إجراءات أخرى، من بينها فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب اعتبارًا من فبراير 2026، ضمن جهود المملكة لتعزيز مكانتها كأكبر سوق استثماري في الشرق الأوسط.
فرص استثمارية جديدة للمطورين الأجانب
أكد ماثيو غرين، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "سي بي آر إي العقارية"، أن القانون الجديد سيُحدث نقلة نوعية في السوق العقاري، قائلاً:"هناك رؤوس أموال ضخمة ترغب في الاستثمار، وسنبدأ برؤية هذه الفرص تتاح في مجالي التطوير والتمويل".
مع زيادة التدفقات المالية من الخارج، ستحتاج المملكة إلى توفير وحدات سكنية جديدة لتجنب ارتفاع الأسعار بشكل كبير بالنسبة للسعوديين.
تأثير القانون على أسعار العقارات
تشير البيانات إلى أن أسعار الشقق في الرياض ارتفعت بنسبة 96% بين أوائل 2019 والربع الثالث من 2025، بينما زادت أسعار الفيلات بنسبة 53%.
ويُتوقع أن ينعش القانون الجديد المشاريع الحكومية القائمة، حيث سيتمكن المطورون والموردون والمقاولون الأجانب من المشاركة في السوق عبر مشاريع مشتركة مع شركات محلية، بما يسرع من تحقيق العوائد الاستثمارية ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين.
مشاريع سكنية واسعة النطاق
تشير تقديرات شركة نايت فرانك إلى أن أكثر من 600 ألف وحدة سكنية سيتم بناؤها بحلول عام 2030، منها 110942 وحدة سيتم تسليمها في 2026 فقط.
ويعزز عدد سكان المملكة، البالغ نحو 35 مليون نسمة، الطلب المستقبلي على المساكن، خاصة مع وجود نحو 34% من السعوديين تحت سن 14 عامًا، ما يشير إلى حاجة متزايدة للوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة.
السعودية واستراتيجية التنمية العقارية
تعد هذه الإصلاحات جزءًا من استراتيجية المملكة لتطوير قطاع العقارات وزيادة المشاركة الأجنبية، بما يسهم في:
جذب رؤوس الأموال الدولية.
تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
توفير وحدات سكنية تلبي الطلب المحلي والدولي.
وتتوقع الأسواق أن ترفع هذه الإجراءات من مستوى جاذبية السوق السعودي للمستثمرين، مع توفير فرص استثمارية جديدة في التطوير العقاري والتمويل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
