4000 جنيه.. تساؤلات حاسمة حول آلية احتساب الإيجار القديم لأصحاب المعاشات

أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب أن أصحاب المعاشات ومحدودو الدخل، بحاجة ماسة إلى بيانات دقيقة وشفافة قبل الإقدام على خطوة مصيرية تتعلق بمسكنهم، مشيرًا إلى أن كثيرين لا يعرفون ما إذا كانت الوحدات البديلة ستُطرح بنظام التمليك أم الإيجار، كما أن آليات تحديد القيمة الإيجارية ومعايير احتسابها لا تزال غير واضحة.

آلية احتساب الإيجار القديم لأصحاب المعاشات

تساءل منصور، في تصريحات صحفية، عن قدرة صاحب معاش شهري يبلغ أربعة آلاف جنيه على تقييم مدى مناسبة الإيجار المقترح، في ظل غياب توضيح حول ما إذا كان سيتم احتسابه بنسبة من الدخل أم بقيمة ثابتة، فضلًا عن عدم وضوح مواقع الوحدات الجديدة، وما إذا كانت قريبة من أماكن إقامتهم الحالية أو ستفرض عليهم أعباء إضافية في تكاليف المواصلات. 

وشدد على أن المواطن لن يُقدم على الاشتراك في منظومة تحيط بها الضبابية أو تفتقر إلى المعلومات الأساسية، مناشدًا الحكومة بتقديم شرح تفصيلي ومعلن يوضح فئات المستفيدين وفقًا لمستويات الدخل والمعاشات، مع تحديد القيم الإيجارية لكل شريحة بشكل صريح، بما يتيح للمواطنين حساب التكاليف الحقيقية قبل الالتزام بأي إجراءات انتقال أو إخلاء.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة لا تقتصر على المستأجرين فقط، بل تمتد كذلك إلى الملاك، الذين يعاني كثير منهم من عدم تحصيل أجرة وحداتهم رغم قدرة بعض المستأجرين على السداد، وهو ما خلق حالة من الاحتقان المستمر بين الطرفين، مطالبًا بتدخل الدولة لدعم الفئات غير القادرة من المستأجرين، على غرار ما يتم في برامج الدعم الاجتماعي مثل «تكافل وكرامة» والمعاشات، بحيث تتولى الحكومة سداد القيمة الإيجارية عن غير القادرين، بدلًا من ترك النزاع قائمًا بين المالك والمستأجر.

أكد منصور أن التشريعات الحالية لم تُنصف الملاك بالشكل الكافي، خاصة فيما يتعلق بالوحدات المغلقة أو التي يمتلك مستأجروها مساكن بديلة، مطالبًا بإصدار قرارات واضحة من رئاسة مجلس الوزراء تتيح استرداد هذه الوحدات بدلًا من استمرار بقائها مغلقة دون مبرر قانوني.

وشدد أن حل أزمة الإيجار القديم يستلزم تحقيق معادلة عادلة تضمن حقوق المالك والمستأجر معًا، إلى جانب قيام الدولة بدورها الكامل في دعم غير القادرين بصورة حقيقية وفعّالة.