أكدت الهيئة العامة للعقار أن أي زيادة في الأجرة تتجاوز الحد المسموح به تعتبر تجاوزاً للنظام وتستوجب العقوبة. يفرض جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة الإيجارية غرامات مالية على أي زيادة في الأجرة للعقود السكنية والتجارية.
مخالفات زيادة الأجرة
العقود القائمة أو المجددة (السكنية أو التجارية): لا يجوز زيادة الأجرة الإجمالية في العقود السارية أو التي أبرمت بعد نفاذ القرار.
العقود الجديدة (للوحدات الشاغرة): يُمنع زيادة الأجرة عن قيمة "آخر عقد إيجار مبرم" للوحدة العقارية ذاتها.
تتراوح العقوبة المالية المفروضة على المؤجرين المخالفين من غرامة تعادل قيمة أجرة شهرين، وقد تصل إلى 12 شهرًا في حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلى الغرامة، ويلزم المؤجر المخالف بإلغاء الزيادة غير النظامية وتصحيح العقد وفقاً للضوابط المحددة.
يُعد الالتزام بتثبيت القيمة الإيجارية المحددة نظامًا حماية للمؤجرين من التعرض لهذه العقوبات، كما أنه يعزز استقرار السوق العقاري وينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعدالة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
