تعديل قانون الإيجار القديم يشهد عمليات بحث واسعة، خاصة بعد قرار الحكومة بمد التسجيل للتقديم على شقق الإسكان البديل لوحدات الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر.
الرقابة على تطبيق قانون الإيجار القديم
في غضون ذلك، قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن المجلس الحالي لم يعد يمتلك أغلبية برلمانية مطلقة، مشددا على ضرورة أن تتعامل الأحزاب في المجلس القادم بالتشاركية والقبول بالآخر، بعيدا عن أسلوب المغالبة الذي وصفه بأنه تسبب في "كوارث" برلمانية.
وأضاف: "إذا كان من حق المجلس التشريع، فيجب عليه أيضا مراقبة الأثر التشريعي للقوانين على المجتمع، وما دام القانون صدر بالفعل فلا يكتمل التشريع إلا بالرقابة على أثره".
تعديل قانون الإيجار القديم
وأشار مغاوري، إلى أهمية العمل بإرادة مشتركة بين الحكومة والمجلس لإصلاح التشريعات بما يصالح المواطن المصري، مضيفا: "عانينا من سطوة الجهاز التنفيذي على المجلس، حيث لا نناقش إلا مشاريع الحكومة، ومن الضروري أن يكون هناك توازن وتعاون في تعديل قوانين مثل قانون الإيجار القديم بما يخدم المجتمع ويصالح المواطن".
مد التقديم على الشقق البديلة لوحدات الإيجار القديم
وبموجب القرار، تمت الموافقة على مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أبريل 2026، لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة المختلفة، بما يتيح مزيدًا من الوقت للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون للتقدم بطلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض