بعد قرار مجلس الوزراء اليوم.. حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم وشروط الشقق البديلة

وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتصبح آخر مهلة لتقديم الطلبات في أبريل 2026، ويستهدف القرار منح المستأجرين فرصة إضافية للاستفادة من الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى الجهات الحكومية.

ويستفيد من القرار الفئات المستأجرة للوحدات وفق القانون، سواء المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، بشرط تقديم طلب رسمي للتخصيص وإقرار موثق بإخلاء الوحدة المؤجرة فور استلام البديل، وأكدت الجهات القانونية أن قانون الإيجار القديم ساري ونافذ، وأن ما يُثار حول إلغاء القانون مجرد مقترحات لتعديل بعض البنود دون المساس بجوهره، مع الالتزام بالآليات الانتقالية لتوفير بدائل سكنية مناسبة وتحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر.

مد مهلة تقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يقضي بتمديد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أبريل 2026.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى الجهات الحكومية، سواء من المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقود الإيجار وفق أحكام القانون، كما تضمن القرار تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالإجراءات والمواعيد.

الفئات المستحقة للوحدات البديلة

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع مراعاة أحكام المادتين (2) و(7) من القانون.

ويحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل انتهاء المدة القانونية للعقود، التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة، بشرط تقديم طلب رسمي للتخصيص، وإرفاق إقرار موثق بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

إجراءات تخصيص الوحدات البديلة للإيجار القديم

يلتزم مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من العمل بالقانون يوضح قواعد وشروط تلقي طلبات التخصيص، وآليات فحص الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات، كما تُعرض نتائج ترتيب الأولويات على المجلس لاعتمادها، لضمان شفافية العملية.

أولوية تخصيص الوحدات البديلة للإيجار القديم

يشترط القانون أولوية المستأجر الأصلي أو الزوج/الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، خاصة إذا تم الإعلان عن وحدات جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة.

شروط الحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم

1- أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.

2- أن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو من امتد إليه عقد الإيجار.

3- الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة.

4- عدم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مبرر.

5- عدم ملكية وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.

6- أن تكون الوحدة البديلة لنفس الغرض (سكني أو تجاري) وفي نفس المحافظة.

7- تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.

حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم

أكد طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن قانون الإيجار القديم ساري المفعول ولا يمكن إلغاؤه، مشيرًا إلى أن ما يُثار حاليًا مجرد مقترحات لتعديل بعض البنود دون المساس بجوهر القانون، وذلك وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف جبر، خلال تصريحات صحفية، أن المحكمة الدستورية حسمت ثلاث نقاط أساسية وهي عدم جواز استمرار عقود الإيجار إلى الأبد، وضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة استقرار الأسر وحقوق الملاك، وتطبيق آلية انتقالية لمدة 7 سنوات لزيادة الإيجار تدريجيًا مع توفير بدائل سكنية تشمل الإيجار المدعوم، الإيجار التمليكي، أو التمليك المباشر للمستأجرين غير القادرين.

وأوضح أن الوحدات المغلقة لأكثر من عام ستتم إعادتها للمالك، مؤكدًا أن الهدف من القانون تحقيق التوازن العادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر.