وزير الصناعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعظيم دور المشروعات الصغيرة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم لمدة 3 سنوات بين وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعظيم دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في التنمية الصناعية، وتوطين الصناعات المغذية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية.

وقع المذكرة كل من الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور مسؤولين من الوزارتين، في خطوة تمثل نقطة انطلاق لتعزيز التكامل بين المشروعات الصغيرة والقطاع الصناعي الوطني.

تعزيز التكامل الصناعي وتوطين المكونات

أوضح وزير الصناعة أن توقيع المذكرة يأتي في ظل جهود الوزارة المكثفة لتعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية الواعدة، والتي تشمل: السيارات والأتوبيسات، الأجهزة المنزلية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الأعلاف وغيرها.

وأضاف الوزير أن هيئة التنمية الصناعية ستتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين هذه المشروعات من خلال الآليات التمويلية المتاحة، بهدف تحقيق التكامل الصناعي في جميع حلقات الإنتاج وسلاسل الإمداد، وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي والصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل منتجة للشباب ورواد الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن لجنة تسيير مشتركة ستجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وإعداد تقارير دورية حول تقدم العمل، ضمن استراتيجية شاملة لتنمية المشروعات الصغيرة وربطها بالمصانع الكبرى لضمان اكتفاء المناطق الصناعية بالمكونات والمنتجات اللازمة.

تفعيل الحوافز والدعم لرواد الأعمال

من جانبه، أكد السيد باسل رحمي أن الجهاز حريص على تفعيل التعاون مع وزارة الصناعة بما يتيح الاستفادة من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومزاياه وحوافزه.

كما أشار إلى أن التعاون سيشمل:

الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية.

إعداد دراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم لجذب الاستثمارات الجديدة.

تشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة على دخول مجال التصنيع، خصوصًا الصناعات المغذية.

دعم المشروعات القائمة والشباب الراغب في إقامة مشروعات جديدة في كافة المجتمعات والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأكد رحمي أن هذه المبادرة ستساهم في رفع مستوى الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

خطوات عملية نحو الاكتفاء الصناعي وزيادة الاستثمارات

يأتي توقيع المذكرة في إطار توجه وزارة الصناعة لتحقيق الاستدامة الصناعية وتعزيز التصنيع المحلي، حيث يتم العمل بالتوازي على إقامة مصانع صغيرة للصناعات المغذية داخل كل منطقة صناعية، بما يتيح للمصانع الكبرى مصادر محلية للمكونات والمستلزمات ويخفض الاعتماد على الواردات.

كما تعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، لضمان استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تدعم الابتكار والإنتاج المحلي وتزيد من تنافسية القطاع الصناعي المصري في الأسواق المحلية والدولية.

وزارة الصناعة، كامل الوزير، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التنمية الصناعية، الصناعات المغذية، المشروعات الصناعية، الاستثمار الصناعي، الصناعات المصرية، دعم رواد الأعمال، التكامل الصناعي، توطين الصناعات