«المصرية لإعادة التمويل العقاري» تدرس إصدار سندات توريق بـ 2 مليار جنيه عبر آلية مبتكرة

تستعد الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لإطلاق إصدار جديد من سندات التوريق بقيمة مبدئية تقارب 2 مليار جنيه، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيولة النقدية في السوق العقاري المصري ودعم أدوات التمويل المتاحة للشركات والمستثمرين خلال عام 2026.

آلية تجميع المحافظ.. ابتكار جديد في سوق التوريق

كشفت مصادر مطلعة أن الشركة تعتزم تطبيق آلية مالية تُنفذ لأول مرة في مصر، تعتمد على شراء محافظ عقارية ذات قيم منخفضة من جهات تمويلية متعددة، وتجميعها في "وعاء واحد" لإصدار سندات توريق ضخمة.

وتأتي هذه الخطوة لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف إصدار السندات المنفردة، مما يجعل "التوريق المجمع" خياراً أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

تفاصيل الإصدار والمرحلة التجريبية

تعتمد الخطة الأولية للشركة على اختبار كفاءة هذه الآلية من خلال محفظة نموذجية بقيمة 2 مليار جنيه. وسيتم تدبير هذه القيمة عبر مساهمات من شركات تمويل عقاري مختلفة بنحو 200 مليون جنيه من كل شركة، تمهيداً لتحويل هذه الأصول إلى سندات قابلة للتداول في سوق المال، مما يتيح للشركات الحصول على سيولة فورية لإعادة ضخها في قروض تمويلية جديدة.

ما هي سندات التوريق وأهميتها للقطاع العقاري؟ تعد سندات التوريق أداة تمويل حيوية تسمح للشركات بتحويل الأقساط والمستحقات المالية المستقبلية (المحافظ العقارية) إلى أوراق مالية تباع للمستثمرين، ويتم سداد عوائدها من التدفقات النقدية لتلك الأصول. وتسهم هذه الأداة في:

توفير سيولة نقدية عاجلة لشركات التمويل العقاري.

تنويع الأوعية الاستثمارية المتاحة في سوق المال المصري.

خفض المخاطر الائتمانية عبر توزيع المحافظ العقارية.