بـ «بطاقة الرقم القومي» .. أماكن الصرف والفئات المستحقة لمنحة عيد الميلاد

أعلنت وزارة العمل عن بدء صرف منحة عيد الميلاد المجيد للفئات المستحقة من العمالة غير المنتظمة، وذلك بعد اعتماد القرار رسمياً من وزير العمل محمد جبران.

وتأتي هذه المنحة المقدرة بـ 1500 جنيه لكل عامل كجزء من جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم في المناسبات الرسمية.

وقد حددت الوزارة شهر يناير الجاري موعداً لصرف المنحة للمسجلين رسمياً عبر قواعد بياناتها في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يستفيد من هذا الدعم نحو 199 ألفاً و524 عاملاً انطبقت عليهم شروط الاستحقاق.

بدء عمليات الصرف

وعن آليات ومواعيد الصرف، أوضحت الوزارة أن عملية صرف المنحة انطلقت تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير 2026 عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة أنحاء البلاد.

ويمكن للمستفيدين التوجه للصرف باستخدام بطاقة الرقم القومي السارية فقط، مع ضرورة إحضار رقم التسجيل الخاص بالعامل للتأكد من أحقيته، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل سهولة ويسر.

الفئات المستفيدة من هذا الدعم

وتشمل قائمة الفئات المستفيدة من هذا الدعم طيفاً واسعاً من الكادحين، وفي مقدمتهم عمال التراحيل المسجلون، والباعة الجائلون، وموزعو الصحف، وماسحو الأحذية والحرفيون، بالإضافة إلى عمالة المنازل وعمال الزراعة الموسميين والمؤقتين.

كما تمتد المنحة لتشمل محفظي القرآن الكريم والقراء، وخدام الكنائس والمرتلين، وملاك العقارات الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى، وهو ما يعكس شمولية الرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل لهذه الفئات المتميزة بعطائها رغم عدم استقرار طبيعة عملها.

وفيما يخص طرق الانضمام لهذه المنظومة، أكدت الوزارة أن تسجيل العمالة غير المنتظمة يتم عبر عدة مسارات، منها الحصر الميداني الذي يقوم به المقاولون في مواقع العمل، أو من خلال المبادرات التي تطلقها مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وبمجرد إدراج العامل في قاعدة البيانات، يصبح مستحقاً تلقائياً للمنح الدورية التي تقدمها الدولة، والتي تشمل منح شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، ومنحة عيد العمال، والمولد النبوي الشريف، وذلك وفق شروط محددة تضمن جدية الطلب، منها أن يكون العامل مصري الجنسية، ويتراوح عمره بين 20 و60 عاماً، مع عدم امتلاكه لسجل تجاري أو وظيفة ثابتة.