هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم؟.. تفاصيل مهمة بشأن التعديلات الجديدة

تعديلات قانون الإيجار القديم.. عاد قانون الإيجار القديم إلى صدارة المشهد في مصر، بعد الجدل المتزايد حول التعديلات المقترحة على بعض بنوده، وسط تساؤلات المواطنين عن مصير العقود القديمة وحقوق الملاك والمستأجرين.

تعديلات قانون الإيجار القديم

في هذا السياق، أكد طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن قانون الإيجار القديم ما زال ساريًا ونافذًا ولا يمكن إلغاؤه، موضحًا أن ما يتم تداوله حاليًا لا يتجاوز كونه مقترحات لتعديل بعض البنود دون المساس بجوهر القانون.

هل سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم؟

نفى طارق جبر بشكل قاطع أي نية لإلغاء القانون، مشددًا على أنه متوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لا يمكن إلغاؤه من الأساس، وإنما يخضع فقط لإجراءات تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

حكم المحكمة الدستورية يحسم الجدل

وأوضح جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة الدستورية العليا حسمت 3 نقاط رئيسية تتعلق بقانون الإيجار القديم، وهي:

عدم جواز استمرار عقود الإيجار إلى الأبد

ضرورة تحريك القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي

مراعاة استقرار الأسر وحقوق الملاك في آنٍ واحد

وأشار إلى أن هذه الضوابط تمثل الإطار الدستوري الذي تتحرك في نطاقه أي تعديلات تشريعية مقترحة.

مدة انتقالية 7 سنوات وزيادة تدريجية للإيجار

كشف جبر أن الدولة وضعت آلية انتقالية تمتد لمدة 7 سنوات، يتم خلالها زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، بما يحقق العدالة دون إحداث صدمة اجتماعية للمستأجرين.

وأكد أن هذه المرحلة الانتقالية تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن، وليس الإضرار بأي طرف.

بدائل سكنية لحماية غير القادرين

طمأن جبر المستأجرين غير القادرين، مؤكدًا أن الدولة ستوفر بدائل سكنية متنوعة، تشمل: الإيجار المدعوم، والإيجار التمليكي، والتمليك المباشر.

وذلك لضمان حماية الفئات الأولى بالرعاية، وعدم ترك أي مواطن دون مأوى، في إطار سياسة اجتماعية عادلة.

إخلاء الوحدات المغلقة وإعادتها للمالك

وأوضح المحامي أن الوحدات المغلقة لأكثر من عام سيتم إخلاؤها وإعادتها إلى الملاك، معتبرًا أن هذا الإجراء يهدف إلى إعادة الانضباط لسوق الإيجارات والاستفادة من الثروة العقارية غير المستغلة.

هدف التعديلات

واختتم جبر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من تعديلات قانون الإيجار القديم هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الحفاظ على استقرار سوق الإيجارات في مصر، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي أو الدستوري للقانون.