رئيس الوزراء يتابع تنفيذ أعمال لجنة تصويب تواجدات طرح النهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة المشتركة المعنية بتصويب تواجدات طرح النهر، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية نهر النيل والتصدي لكافة أشكال التعديات على مجراه وأراضيه.

وشارك في الاجتماع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء إبراهيم برهام رئيس الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، إلى جانب عدد من المسئولين المعنيين.

تأكيد حكومي على حماية نهر النيل وعدم التهاون مع التعديات

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لملف حماية نهر النيل، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات على مجرى النهر أو أراضي طرحه.

وأكد مدبولي أن نهر النيل يمثل شريان الحياة والتنمية للمصريين، ولا يمكن السماح بأي تجاوزات تمس هذا المورد الحيوي، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم ودون استثناء.

جهود وزارة الري في إزالة التعديات على حرم النهر

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم جهود وزارة الموارد المائية والري في حماية نهر النيل، موضحًا أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على حرم النهر وطرح النهر في مختلف المحافظات.

وأشار وزير الري إلى الانتهاء من إزالة عدد من التعديات في مناطق متعددة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى استعادة الانضباط والحفاظ على المجرى المائي من أي أنشطة مخالفة.

تنسيق مؤسسي لفحص الملكيات وتصويب الأوضاع

من جانبه، عرض اللواء إبراهيم برهام جهود الأمانة الفنية للجنة المشتركة، موضحًا أنه تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات تنسيقية لمتابعة إزالة التعديات، والتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على دراسة التواجدات القائمة على أراضي طرح النهر، وفحص مدى صحة الملكيات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع المخالفة.

تطوير حرم النهر ومشروعات للممشى الحضاري

وفي السياق ذاته، استعرض اللواء أحمد هشام فاضل جهود تطوير حرم النهر في عدد من المناطق، من خلال تنفيذ مشروعات ممشى حضاري تسهم في تحسين المظهر العام واستغلال ضفاف النيل بشكل منظم يخدم المواطنين.

استخدام الخرائط التفاعلية لمتابعة التعديات

بدوره، أوضح المستشار وديع حنا أمين عام لجنة طرح النهر، أن اللجنة كثفت أعمالها خلال الفترة الماضية لمتابعة وفحص التعديات، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وجهاز الإشارة بالقوات المسلحة.

وأشار إلى الاعتماد على الخرائط التفاعلية الحديثة لرصد التعديات، إلى جانب التنسيق مع مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل لمراجعة عقود الملكية الخاصة بالتواجدات على أراضي طرح النهر، بما يضمن دقة الإجراءات القانونية وسرعة الحسم.