سوق العقارات السعودية يشهد أول فواتير رسوم الأراضي البيضاء مع بدء التطبيق في يناير 2026

بدأت آثار تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بالظهور على إفصاحات الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودية، مع الإعلان عن أول فواتير فعلية منذ بدء التطبيق مطلع يناير 2026.

فقد أعلنت شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري المدرجة في السوق الموازية "نمو"، أنها استلمت ثلاث فواتير لرسوم الأراضي البيضاء بقيمة إجمالية بلغت نحو مليون ريال، بعد إفصاح سابق في نهاية الربع الثالث من 2025 بعدم وجود أراضٍ خاضعة للنظام.

كما كشفت شركة إنمار للتطوير والاستثمار العقاري عن استلام فواتير بقيمة 21.2 مليون ريال، تتعلق بأراضٍ ضمن نطاقات برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، ضمن المرحلة الثالثة – دورة 2026.

تحديث النظام ورفع نسبة الرسوم إلى 10%

يأتي هذا التطور بعد تحديث نظام رسوم الأراضي البيضاء، حيث قررت الحكومة السعودية في أبريل 2025 رفع نسبة الرسوم لتصل إلى 10% بدلاً من 2.5% السابقة، وفق قرار مجلس الوزراء، قبل صدور اللائحة التنفيذية المحدثة في أغسطس 2025 ونشرها في صحيفة أم القرى.

وشمل التحديث إدراج العقارات الشاغرة لأول مرة ضمن نطاق الرسوم، بهدف معالجة المعروض غير المستغل من الأراضي والوحدات القائمة.

ضخ 60 ألف فاتورة في اليوم الأول للتطبيق

مع بدء التطبيق الفعلي للنظام، أصدرت وزارة البلديات والإسكان نحو 60 ألف فاتورة في أول يوم، ما يعكس الانتقال السريع نحو التنفيذ الكامل، ويضع ضغطاً مباشراً على المعروض داخل النطاقات العمرانية.

وحسب تقرير المركز المالي الكويتي، أدى فرض الرسوم إلى زيادة الأراضي المعروضة للبيع إلى نحو 200 مليون متر مربع، فيما تم تسويق أكثر من 5 ملايين متر مربع من الأراضي الخام خلال أقل من أسبوع عبر المزادات والتطبيقات العقارية.

الهدف الاستراتيجي: زيادة نسبة التملك السكني

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة السعودية لرفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 70% بحلول نهاية 2030، مقارنة بنسبة 65.4% بنهاية 2024، وفق تقرير رؤية السعودية 2030.

لكن تحقيق هذا الهدف يعتمد على سد فجوة المعروض، إذ تشير تصريحات وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إلى حاجة المدن الكبرى لإضافة أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2030، مع استحواذ الرياض على نحو نصف هذا الاحتياج بما يزيد عن 731 ألف وحدة سكنية متوقعة.

مؤشرات مبكرة لتباطؤ الأسعار والإيجارات

بدأت مؤشرات تباطؤ أسعار العقارات والإيجارات في الظهور بالتزامن مع التغييرات التنظيمية.

فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض نمو أسعار العقارات في الربع الثالث من 2025 لأدنى مستوى منذ الربع الأول من 2022، مع تباطؤ نمو إيجارات المساكن إلى 5.4% بنهاية نوفمبر، بعد أن كانت تجاوزت 11% في فترات سابقة، ما يعكس استجابة السوق لتوقعات زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية.

أبرز الفواتير والتعرض للرسوم لدى كبرى الشركات العقارية

من المتوقع أن تشهد فواتير الأراضي البيضاء قفزة كبيرة مع إعلان الشركات الكبرى، إذ أفادت دار الأركان بأن الأراضي التي تملكها شمال الرياض تبلغ نحو 2.65 مليون متر مربع خاضعة لشريحة 5%، إضافة إلى قطع أراضٍ بمساحة 181 ألف متر مربع بنسبة 10%.

كما أوضحت شركة الرياض للتعمير أن الأراضي الخاضعة للرسوم تشمل مساحات بمواقع متعددة، أبرزها 828.6 ألف متر مربع بنسبة رسم 2.5%، إلى جانب أراضٍ خاضعة لنسبة 10% في الشريحة الأولى.

في المقابل، أشارت الشركة العقارية السعودية إلى أن حجم التعرض لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض يصل إلى 487.8 ألف متر مربع، أي 4.65% من محفظتها العقارية في العاصمة.