انتقال البورصة العقارية في السعودية من وزارة العدل إلى هيئة العقار خلال أيام

من المتوقع أن تنتقل البورصة العقارية رسميا من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار بنهاية شهر يناير الجاري، في خطوة تهدف إلى توحيد الخدمات العقارية تحت مظلة تنظيمية واحدة، وفق ما ذكره مصدر لموقع "الاقتصادية" السعودية.

البورصة العقارية

وأوضح المصدر أن الهيئة العامة للعقار ستستفيد من خبرات موظفي البورصة العقارية العاملين حاليًا في وزارة العدل خلال مرحلة الانتقال، بما يضمن استمرارية الأعمال وسلاسة تقديم الخدمات دون أي تأثير في المستفيدين.

وكان وزير العدل السعودي وليد الصمعاني أكد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي نوفمبر الماضي أن الوزارة عملت على مدى سنوات على توثيق ورقمنة جميع الوثائق العقارية، ضمن مبادرة التحول الرقمي، موضحا أنه جرى توثيق أكثر من 200 مليون وثيقة عقارية.

تنفيذ 350 ألف عملية عقارية عبر البورصة العقارية

وأشار الصمعاني إلى أن البورصة العقارية سجلت أكثر من 350 ألف عملية عقارية، بقيم تجاوزت مئات الملايين من الريالات، ما يعكس نجاح التجربة ودورها في تنظيم السوق ورفع مستوى الثقة بالتعاملات العقارية.

وزارة العدل كانت قد أطلقت البورصة العقارية في أغسطس 2023 لإتاحة تداول العقارات "بيع وشراء" إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيا إضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.

المرحلة المقبلة -وفقا للوزير- ستشهد تنسيقًا وثيقًا بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار ووزارة البلديات والإسكان، لضمان انتقال البورصة بسلاسة، مؤكدًا أن أولوية الانتقال هي عدم تأثر المستفيد بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن الخدمة ستستمر بنفس الكفاءة دون أن يشعر المستفيد بأي انعكاسات سلبية، وهو الهدف الأهم من هذا التحول.