إثيوبيا تنهي أزمة «سندات المليار دولار».. اتفاق مبدئي لإعادة الهيكلة

في خطوة وصفت بأنها انفراجة حاسمة في ملف ديونها السيادية، أعلنت إثيوبيا توصلها إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها بشأن إعادة هيكلة سندات دولية بقيمة مليار دولار.

يأتي هذا التقدم بعد تعثر أديس أبابا عن السداد في ديسمبر 2023، مما يمهد الطريق لاستعادة ثقة الأسواق الدولية.

تفاصيل المفاوضات مع حملة السندات

أوضح وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، في بيان رسمي، أن الحكومة أجرت مباحثات مكثفة مع مجموعة تمثل أكثر من 45% من حملة السندات (بعائد 6.625% المستحقة في 2024).

أبرز نقاط الجدول الزمني:

فترة المفاوضات

جرت بين 23 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026.

التنفيذ

تلتزم وزارة المالية بتسريع الإجراءات عبر عرض مبادلة أو طلب موافقات رسمية خلال عام 2026.

تجاوز العقبات

ينهي هذا الاتفاق حالة الجمود التي سادت بعد فشل محادثات سبتمبر الماضي.

آلية "اقتطاع الدين" وتحسن الصادرات

تضمن المقترح الذي قدمته اللجنة المخصصة لحملة السندات صياغة مبتكرة توازن بين حماية المستثمرين وقدرة الدولة على السداد:

اقتطاع أولي

يتضمن الاتفاق خفضاً كبيراً في القيمة الاسمية للدين المستحق لتخفيف العبء عن الميزانية الإثيوبية.

آلية ربط الأداء

زيادة المدفوعات للدائنين مستقبلاً في حال تحسن إيرادات الصادرات الإثيوبية.

محركات النمو

تراهن إثيوبيا على الذهب والبن لتعزيز مواردها، خاصة مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بنسبة تجاوزت 60%، مما دعم التدفقات النقدية للدول الأفريقية المنتجة.

التوافق مع صندوق النقد الدولي ومعايير "G20"

شددت وزارة المالية الإثيوبية على أن هذا الاتفاق ليس عشوائياً، بل صُمم ليتوافق مع:

برنامج صندوق النقد الدولي: لضمان استمرار الدعم المالي والتمويلات الطارئة.

مبدأ المعاملة المماثلة: وهو شرط أساسي تفرضه لجنة الدائنين الرسميين لضمان عدم حصول طرف على مزايا تفضيلية على حساب الآخر.

يُذكر أن إثيوبيا تسعى من خلال هذه التحركات إلى ترتيب بيتها الداخلي اقتصادياً، والخروج من نفق التعثر الذي أثر على تصنيفها الائتماني خلال العامين الماضيين.