شهد عام 2025 تحولا نوعيا في جهود المملكة الأردنية الهاشمية الرامية إلى صون كيان الأسرة وحماية فئاتها الأكثر ضعفا، مثل كبار السن والأطفال والنساء، وذلك من خلال برامج وطنية مكثفة نفذها المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
وركزت هذه الجهود على صياغة سياسات خدماتية متكاملة تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات الاجتماعية المعاصرة التي تواجه المجتمع الأردني.
ومن أبرز التحولات التقنية والإدارية التي أعلن عنها الدكتور محمد مقدادي، الأمين العام للمجلس، هو تدشين منصة "أمان" الإلكترونية. وتعتبر هذه المنصة بمثابة نظام تقني موحد يربط كافة الجهات ذات العلاقة للتعامل مع حالات العنف الأسري، مما يضمن استجابة فورية ومنظمة تعتمد على منهجية علمية في إدارة الحالات لضمان توفير الحماية اللازمة بأقصى سرعة ممكنة.
وعلى صعيد التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، نجح المجلس بالتعاون مع شركاء دوليين (اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان) في صياغة خطة وطنية وقائية للأعوام 2026–2030. تهدف هذه الخطة الشاملة إلى بناء منظومة دفاعية استباقية ضد العنف الأسري، مرتكزة على خمسة أعمدة أساسية: الوقاية، التدخل المبكر، رعاية الناجين، تطوير الأطر التشريعية، وتوثيق التنسيق المؤسسي لضمان تكامل الأدوار بين كافة القطاعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض