وزير المالية: تجديد قانون إنهاء المنازعات لتعزيز الثقة مع الممولين وتقليل النزاعات الضريبية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ضمن الحزمة الجديدة للتسهيلات، موضحاً أن الهدف هو حل النزاعات الضريبية بسرعة وكفاءة وبروح الشراكة مع الممولين.

وأكد كجوك في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أن فلسفة الوزارة تقوم على اعتبار الممول شريكاً أساسياً، مشيراً إلى أن تطوير اللجان الداخلية وتحسين إجراءات الفحص سيؤدي إلى تقليل الخلافات، خاصة بعد التحول الرقمي الكبير وتوافر حجم ضخم من البيانات والمعلومات الضريبية.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات الجديدة تشمل: الفحص بالعينة للممولين الملتزمين لتخفيف العبء على الشركات والأفراد المنتظمين، تحديد سقف الغرامات بحيث لا يزيد عن أصل الضريبة، لتجنب تضاعف الغرامات على الممولين نتيجة نزاعات قديمة.

وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تسهيل التعامل مع الممولين، توفير الوقت والجهد، وضمان الشفافية والعدالة في تسوية النزاعات الضريبية، مؤكداً أن القانون الجديد سيُنفذ خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يقل الاعتماد على النزاعات القانونية في المستقبل.

وقال إن الوزارة تهدف، خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، إلى حل معظم النزاعات الضريبية طواعية وبالتعاون الكامل بين الممولين والجهات الضريبية، بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.