محكمة أمريكية تقضي بعدم دستورية حظر حمل السلاح علنًا في كاليفورنيا

قضت محكمة استئناف أمريكية، أمس الجمعة، بعدم دستورية الحظر الذي تفرضه ولاية كاليفورنيا على حمل الأسلحة النارية علنًا في معظم مناطق الولاية، في حكم يُعد تطورًا قانونيًا لافتًا في ملف قوانين السلاح داخل الولايات المتحدة.

وانحازت هيئة تحكيم تابعة لمحكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، التي يقع مقرها في مدينة سان فرانسيسكو، إلى جانب أحد مالكي الأسلحة النارية، معتبرة أن حظر الولاية لحمل السلاح علنًا في المقاطعات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة يشكل انتهاكًا صريحًا للتعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الذي يكفل حق المواطنين في امتلاك السلاح وحمله.

أغلبية سكان كاليفورنيا مشمولون بالحظر

ويعيش نحو 95 بالمئة من سكان ولاية كاليفورنيا، التي تُعرف بتطبيقها بعضًا من أكثر قوانين مراقبة الأسلحة صرامة على مستوى البلاد، داخل مقاطعات يتجاوز عدد سكانها هذا الحد، ما يجعل القرار القضائي ذا تأثير واسع النطاق على الولاية بأكملها.

القاضي: القانون لا يصمد أمام حكم المحكمة العليا

وقال القاضي لورانس فان دايك، الذي عيّنه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إن قانون الولاية التي يقودها الديمقراطيون لا يمكنه الصمود في ضوء الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية عام 2022، والذي وسّع من نطاق الحقوق الدستورية المتعلقة بحمل السلاح.

وأوضح فان دايك أن أكثر من 30 ولاية أمريكية تسمح بشكل عام بحمل السلاح في الأماكن العامة، مشيرًا إلى أن ولاية كاليفورنيا نفسها كانت تتيح للمواطنين حمل المسدسات بشكل علني للدفاع عن النفس دون التعرض لعقوبات قانونية حتى عام 2012.

وأضاف القاضي في حيثيات الحكم أن “السجل التاريخي يوضح بشكل لا لبس فيه أن حمل السلاح في العراء يُعد جزءًا من تاريخ هذه الأمة وتقاليدها”.

رد فعل رسمي من المدعي العام في كاليفورنيا

وفي أول رد رسمي، قال متحدث باسم المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، إن مكتب الادعاء العام يدرس حاليًا الخيارات القانونية المتاحة عقب صدور الحكم. وأكد المتحدث في بيان أن الولاية “ملتزمة بالدفاع عن قوانين كاليفورنيا المنطقية المتعلقة بالأسلحة النارية”.

أحكام سابقة وصراع قانوني مستمر

وكان حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر عام 2022 قد فتح الباب أمام موجة من الدعاوى القضائية في مختلف أنحاء البلاد، للطعن في القيود المفروضة على الأسلحة النارية الحديثة، بما في ذلك القوانين المطبقة في ولاية كاليفورنيا.

ورغم الحكم الأخير، سبق أن أيدت لجنة من محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في سبتمبر أيلول 2024 قانونًا آخر لكاليفورنيا يمنع حاملي تصاريح السلاح من حمل الأسلحة النارية في عدد من “الأماكن الحساسة”، مثل الحانات والمتنزهات العامة وحدائق الحيوان والملاعب والمتاحف، في إشارة إلى استمرار التوازن القضائي بين الحقوق الدستورية ومتطلبات السلامة العامة.

مستقبل قوانين السلاح في الولاية

ويعكس هذا الحكم حجم الانقسام القانوني والسياسي داخل الولايات المتحدة بشأن قضايا حمل السلاح، وسط توقعات باستمرار الجدل القضائي حول حدود التعديل الثاني، وإمكانية انتقال القضية إلى المحكمة العليا للفصل النهائي فيها خلال المرحلة المقبلة.