القانون يحدد ضوابط زيادة القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على إنشاء لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية.

ويعتمد تقسيم المناطق على عدة معايير تحدد قيمة الزيادة الإيجارية، أبرزها الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة، ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء ومتوسط مساحات الوحدات، بالإضافة إلى المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز وخدمات التليفون.

كما تأخذ اللجان في الاعتبار شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، فضلاً عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وينهي أعضاء اللجان أعمالهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الانتهاء، يصدر المحافظ قرارًا بنتائج تقسيم المناطق، تُنشر في الجريدة الرسمية وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية لكل محافظة لضمان اطلاع المواطنين على التحديثات.