مجلس الوزراء السعودي يقر ضوابط "بند الكفاءات المتميزة" لتنظيم الحوافز ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي

وافق مجلس الوزراء على ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم صرف المكافآت التحفيزية، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة.

ونص القرار على أن يحل بند «الكفاءات المتميزة» محل بند «نفقات سرية مخصصة» الذي تم إلغاؤه، مع نقل جميع المبالغ المعتمدة سابقًا إلى البند الجديد، دون المساس باستمرارية صرف المستحقات وفق القواعد المنظمة.

وبحسب الضوابط المعتمدة، يقتصر الصرف من هذا البند على الموظفين ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف المدنية أو العسكرية، ممن تتوافر فيهم معايير محددة، أبرزها الحصول على تقييم أداء لا يقل عن «جيد» في آخر سنة تقييم، وقضاء مدة لا تقل عن 180 يومًا في العمل لدى الجهة، مع وجود علاقة وظيفية قائمة وقت اعتماد الصرف.

وأكدت الضوابط أن صرف المكافأة لا يترتب عليه أي أثر على الراتب أو المزايا الوظيفية أو التقاعدية، كما لا يجوز الجمع بينها وبين أي مكافآت تحفيزية أخرى، إلا بعد عرض الأمر على اللجنة المختصة للنظر فيه.

كما حدد القرار الفئات المستثناة من الصرف، ومن بينهم المكلفون بمهام مؤقتة، والمبتعثون أو الموفدون للدراسة، ومن لم تتجاوز مدة مباشرتهم العمل 90 يومًا خلال السنة، إضافة إلى شاغلي المناصب العليا المتعاقدين ضمن برامج أو بنود خاصة.

وألزمت الضوابط الجهات الراغبة في استحداث البند بتقديم مبررات تنظيمية ومالية واضحة، مع تزويد الجهات المختصة ببيانات تفصيلية عن الموظفين المشمولين وتقدير الأثر المالي، على أن تتولى لجنة مشتركة من وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة الطلبات والبت فيها خلال مدد زمنية محددة.

وأكد القرار أن تطبيق هذه الضوابط لن يترتب عليه أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة حتى نهاية العام المالي 2030، مع تحديد سقف مالي سنوي لكل جهة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ربط الحوافز بالأداء الفعلي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.