أقرت الحكومة التركية زيادات جديدة على الضرائب الانتقائية الثابتة المفروضة على عدد من السلع الرئيسية، في مقدمتها الوقود والتبغ والمشروبات الكحولية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم جهود البنك المركزي التركي لكبح التضخم والحفاظ على مسار تباطؤ ارتفاع الأسعار خلال عام 2026.
وبحسب قرار رسمي، رفعت الحكومة الضريبة الانتقائية الثابتة على البنزين والديزل بنسبة 6.95%، بينما زادت الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 7.95%.
وجاءت هذه الزيادات عند مستويات أقل من معدل تضخم أسعار المنتجين، في محاولة لتقليل الأثر التضخمي على المستهلكين والأسواق.
وتُجري تركيا تعديلات دورية على ما يُعرف بالضرائب الانتقائية الثابتة مرتين سنويًا، في شهري يناير ويوليو، استنادًا إلى التغيرات المسجلة في مؤشر أسعار المنتجين خلال الأشهر الستة السابقة. إلا أن الزيادات الأخيرة جاءت أقل من الارتفاع الفعلي في أسعار المنتجين خلال الفترة الماضية، وهو ما اعتبرته وزارة الخزانة والمالية إجراءً داعمًا لسياسة مكافحة التضخم.
وأفادت وكالة الأناضول الرسمية، نقلًا عن وزارة الخزانة والمالية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق مع السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي التركي، بهدف إبطاء وتيرة نمو الأسعار، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الضرائب غير المباشرة.
وكانت وكالة بلومبرغ قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن تركيا تخطط لتطبيق زيادات ضريبية محدودة على عدد من السلع والخدمات الأساسية، من بينها وقود السيارات، ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى كبح التضخم خلال عام 2026 دون إلحاق ضرر كبير بالقوة الشرائية للمواطنين.
ويُذكر أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا شهد تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن بلغ ذروته عند 75.5% في عام 2024، ليتراجع إلى 31.1% في نوفمبر الماضي.
وتسعى السلطات التركية إلى خفض معدل التضخم العام إلى نحو 16% بنهاية العام الحالي، مع استهداف العودة إلى خانة الآحاد بحلول عام 2027.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض