أصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، الذي يضع إطارا تنفيذيا لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بهدف توحيد قواعد الإجازات الرسمية وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل داخل منشآت القطاع الخاص.
وبموجب هذا القرار، يستحق الموظفون إجازة بأجر كامل في 12 مناسبة رسمية خلال عام 2026، وهي كالآتي:
المناسبات الدينية الإسلامية
تشمل رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، واليومين الأول والثاني من عيد الفطر، بالإضافة إلى وقفة عرفات وأول يومين من عيد الأضحى.
المناسبات الوطنية والاجتماعية
تضم عيد الميلاد المجيد (7 يناير)، عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، شم النسيم، وعيد تحرير سيناء (25 أبريل).
أعياد وطنية أخرى
تشمل عيد العمال (أول مايو)، وعيد ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، بالإضافة إلى عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
ضوابط تنظيمية وحقوق إضافية
أعطى القرار لوزير العمل صلاحية استبدال أيام هذه العطلات بأيام أخرى في بداية أو نهاية الأسبوع، وذلك سعيا لتوحيد الإجازات على المستوى القومي.
وشددت المادة الثانية من القرار على أن هذه العطلات الرسمية لا تقتطع من رصيد الإجازات السنوية الخاص بالعامل. علاوة على ذلك، يمنح العمال غير المسلمين الحق في إجازات إضافية لأعيادهم الدينية الخاصة، وذلك بالتوازي مع الإجازات الـ 12 المقررة قانونا.
آليات التعويض في حالات العمل الاضطرارية
في حال استدعت ظروف المنشأة تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية، يضمن القرار حماية الحقوق المالية والقانونية للموظف من خلال خيارين:
1. الحصول على أجر مضاعف عن ذلك اليوم.
2. أو منح الموظف يوما بديلا للإجازة، ويتم ذلك بناء على طلب كتابي يحفظ في ملفه الوظيفي.
يهدف هذا القرار، كما أكد الوزير، إلى ترسيخ معايير العمل اللائق وضمان توازن المصالح بين أصحاب العمل والعمال في مختلف القطاعات الحيوية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
