كشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية الصادر في ديسمبر 2025 عن ارتفاع إجمالي المصروفات العامة للدولة لتصل إلى 1.833 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025/2026.
ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 450.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ 32.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.
ويمكن تفصيل بنود الإنفاق العام وفقا لما ورد في المصادر على النحو التالي:
الأجور والمستلزمات الخدمية
شهد باب الأجور وتعويضات العاملين نموا بنسبة 9.5% ليصل إلى 263.6 مليار جنيه. كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليبلغ 70.6 مليار جنيه، نتيجة زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات الصيانة والنقل العام والخدمات الأساسية.
تكاليف التمويل وخدمة الدين
بلغت مدفوعات الفوائد نحو 1.061 تريليون جنيه خلال فترة الخمسة أشهر محل الدراسة. وتواصل وزارة المالية تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الدين العام، وتوزيع أعباء الفوائد بشكل متوازن على مدار العام المالي، مع تنويع مصادر التمويل والالتزام بالضوابط القانونية المقررة.
الدعم والحماية الاجتماعية
ارتفع الإنفاق على هذا البند بنسبة 28.1% ليسجل 270 مليار جنيه، وشملت هذه الزيادة دعم السلع التموينية، ودعم الصادرات والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وزيادة مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات.
الاستثمارات العامة
سجل الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) نحو 97.2 مليار جنيه. وأكدت الوزارة التزامها بسقف الاستثمارات العامة المحدد بـ 1.2 تريليون جنيه وفقا لقانون الموازنة، مع الإشارة إلى عودة الاستثمارات الممولة من الخزانة إلى مستوياتها المعتادة.
تستهدف الحكومة من خلال هذه المؤشرات المالية تعزيز التنمية البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع السعي لتحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
