أعلن صندوق قطر للتنمية عن تقديم دعم تنموي وإنساني تجاوز 667 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025، مستفيدًا منه أكثر من 45 دولة حول العالم، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
حصاد صندوق قطر للتنمية 2025
وأوضح الصندوق في نشرته السنوية لعام 2025 أن الدعم المالي قد توزع على مختلف القطاعات الحيوية على النحو التالي:
قطاع الرعاية الصحية: نحو 62.1 مليون دولار لتعزيز النظم الصحية وسبل الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية.
قطاع التعليم: أكثر من 74.1 مليون دولار لتمكين التعلم وتحسين جودة التعليم.
التنمية الاقتصادية: حوالي 314.9 مليون دولار لدعم المشاريع الاقتصادية والتمكين المالي.
المساعدات الإغاثية: أكثر من 141.1 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة للمجتمعات المتضررة.
قطاعات أخرى متعددة تشمل البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.
التزام صندوق قطر للتنمية بالتنمية المستدامة
أكد الصندوق أن التعاون الإنمائي الدولي يشكل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار والازدهار العالمي، مشددًا على أن أمن أي دولة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن ورفاهية باقي الدول.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني: "يستثمر صندوق قطر للتنمية في حلول مستدامة لبناء عالم يحافظ على الكرامة الإنسانية ويتيح الفرص للجميع دون استثناء، مع التركيز على الأثر طويل المدى بدل العوائد قصيرة الأجل."
وأشار إلى أن الصندوق يوجّه موارده نحو أكثر الفئات والمجتمعات احتياجًا، ويعمل على تعزيز التنمية العادلة والشاملة من خلال التمويل الميسر والمناصرة الدولية والشراكات المؤسسية.
شراكات دولية واستراتيجيات متعددة الأطراف
خلال عام 2025، عزز صندوق قطر للتنمية جهوده في العمل متعدد الأطراف عبر توسيع الشراكات مع الحكومات، وبنوك التنمية، والمؤسسات الخيرية، وكيانات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
توقيع أكثر من 90 اتفاقية وشراكة دولية استهدفت أكثر من 30 مليون فرد حول العالم.
تقديم أكثر من ملياري دولار من الالتزامات المالية لدعم مشاريع تنموية وإنسانية متكاملة.
القطاعات المستهدفة: التعليم والصحة والأمن الغذائي والطاقة
شملت تدخلات الصندوق خلال العام 2025 القطاعات الحيوية التالية:
التعليم: تمكين الوصول إلى التعليم وتحسين جودة المدارس والبرامج التدريبية.
تعزيز النظم الصحية: توفير المعدات الطبية، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ: دعم المجتمعات المتضررة وتعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات.
التمكين الاقتصادي والطاقة والبنية التحتية: مشاريع لدعم رواد الأعمال وتوسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض