حصاد 2025.. كيف أعاد العام المنتهي ترتيب أولويات الشركات العقارية في سوق المال؟

شهد سوق العقارات خلال 2025 تحولات لافتة، انعكست بوضوح على أداء الشركات المقيدة في البورصة المصرية، وسط ضغوط تضخمية، وتغيرات في توجهات المستثمرين، وتباين في جاذبية المشروعات بين المدن والسواحل، وبينما حافظ القطاع على ثقله داخل سوق المال، أعادت التطورات الاقتصادية ترتيب أولويات المستثمرين، ليصبح الأداء المالي وحجم الإيرادات والمبيبعات العامل الحاسم في تقييم الأسهم العقارية، بعيدا عن الأسماء والاعتبارات غير الجوهرية.

السوق العقاري المصري 2025

في هذا السياق، أشارت الدكتورة حنان رمسيس، خبير سوق المال، وعضو مجلس إدارة الحرية لتداول الأوراق المالية، إلى أن قطاع العقارات واجه خلال 2025 تحديات ملحوظة، أبرزها تراجع الزخم على المشروعات داخل المدن لصالح المشروعات الساحلية، إلى جانب التركيز الحكومي على إسكان الشباب، كما أسهم ارتفاع التضخم وتقلبات الأسعار في تحويل جزء من السيولة الاستثمارية إلى بدائل أكثر أمانًا، مثل الذهب، خاصة مع شعور بعض المستثمرين بأن أسعار العقارات باتت مرتفعة ومبالغًا في تقييمها.

وأكدت رمسيس في تصريح لـ «العقارية» أن نجاح الشركات العقارية في البورصة يرتبط بقدرتها على تحقيق مبيعات قوية وأرباح مستدامة، وبمدى تفاعل سهمها داخل السوق، مدعومًا بأخبار إيجابية مثل صفقات الاستحواذ والاندماج، أو إطلاق مشروعات جديدة، أو التوسع خارج السوق المحلي، لا سيما في الأسواق الخليجية، باعتبارها مؤشرات على قوة المركز المالي والرؤية المستقبلية.

الأسهم العقارية في 2025

فيما يخص الأسهم العقارية الأكثر جذبًا خلال 2025 وكانت متصدرة سوق الأسهم في البورصة المصرية، أوضحت رمسيس أن مجموعة طلعت مصطفى تتصدر المشهد، تليها زهراء المعادي، ثم بالم هيلز، ومصر الجديدة للإسكان، وإعمار مصر، وسوديك، مستندة في هذا الترتيب إلى حجم وقيم التداول، والحصة السوقية، وسياسات توزيع الأرباح، والخطط التوسعية، فضلًا عن الوزن النسبي داخل المؤشر الرئيسي، حيث يتجاوز وزن مجموعة طلعت مصطفى وحدها 16%.

وأضافت أن جذب المتداول الجديد أو المضارب يتطلب تقديم صورة متكاملة عن السهم، تشمل تحركاته السعرية، ومستهدفاته، والتحليل الفني، إلى جانب متابعة توزيعات الأرباح، وهيكل التمويل، وحجم المديونية، وعدد الأسهم، وتركيبة المساهمين، باعتبارها عناصر أساسية لاتخاذ قرار استثماري واع.

سبب ضعف قيد الشركات العقارية في البورصة

عن ضعف إقبال بعض الشركات العقارية على القيد بالبورصة، أوضحت أن الطرح يتطلب استعدادًا ماليًا وترويجيًا قويًا، مشيرة إلى أن تجارب سابقة أخفقت بسبب محدودية الأصول، لافتة إلى أن بعض الشركات الكبرى تتجنب القيد هربًا من متطلبات الإفصاح والشفافية، وأن السوق لا يزال مفتوحًا أمام طروحات عقارية جديدة قادرة على إحداث زخم حقيقي، خاصة مع التطوير المستمر في آليات التداول وارتفاع قيم التعاملات اليومية، مشيرة إلى أن البورصة تعمل بالفعل على تيسير إجراءات القيد ودعم الشركات الراغبة في الإدراج.

ولفتت إلى أن المتغيرات الاقتصادية الكلية، وعلى رأسها سعر الصرف، والفائدة، والتضخم، تظل عوامل مؤثرة بقوة على القطاع، موضحة أن استقرار سعر الصرف يعزز ثقة المستثمر الأجنبي، بينما يسهم خفض الفائدة في دعم الطلب، وإن كان تأثيره يختلف من شركة لأخرى.

وأوضحت أن قطاع العقارات يظل من القطاعات الصاعدة في سوق المال، مستحوذا على أكثر من ربع قيم التداولات اليومية، رغم تعرضه حاليا لتباطؤ نسبي بسبب التسعير المرتفع لبعض المشروعات، ما يستوجب مواءمة الأسعار مع القدرة الشرائية للفئات المستهدفة لضمان استدامة النمو.