عاجل.. السجن 15 سنة للمتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

قضت المحكمة المختصة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما للمتهمين في قضية سرقة أسورة ذهبية أثرية تعود لأحد ملوك العصر الفرعوني، والتي اختفت من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.

واستند الحكم إلى جملة من الأدلة الفنية التي شملت تقارير رفع البصمات، وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى شهادات مسؤولي الأمن بالمتحف،.

تفاصيل الجريمة واعترافات المتورطين

وكشفت التحقيقات أن الجريمة بدأت من الداخل، حيث قامت اختلست مختصة بالمعمل الأثر من محل عملها.

وأقرت المتهمة في اعترافاتها بأنها حطمت الأحجار الكريمة التي كانت تزين السوار لتسهيل بيعه كذهب خام، ثم سلمته لمتهم ثان، وتوالت عملية التداول حتى وصلت القطعة لمتهم رابع قام بـ سبكها (صهرها) وتحويلها لكتلة ذهبية.

وأثبتت التحريات حسن نية المتهمين الأخيرين في سلسلة البيع، مما أدى لإخلاء سبيلهما بضمان مالي، بينما استمر حبس المتهمة الأولى وشريكها الثاني احتياطيا حتى صدور الحكم.

الثغرات الإدارية وإجراءات الإصلاح

ورصدت لجنة فحص آليات تداول القطع الأثرية مخالفات جسيمة في نظام العمل داخل مخازن الآثار خلال عام 2023، تمثلت في الآتي:

غياب التوثيق

كان تداول الآثار يتم بموجب "محاضر تحرك" تفتقر لتوقيعات التسلم والتسليم الرسمية.

ضعف الرقابة

عدم إجراء جرد يومي لخزائن المعمل لضمان وجود القطع في أماكنها.

وبناء على هذه الثغرات، تم وضع حزمة من التوصيات الصارمة لتأمين الآثار مستقبلا، تشمل إعداد سجلات دقيقة لحركة القطع والخزائن، ومنع دخول المرممين بحقائبهم الشخصية مع إخضاعهم لـ التفتيش الذاتي عند الخروج، وتركيب منظومة كاميرات مراقبة متكاملة داخل المعامل.