توجه لدمج هيئات التعمير والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وإلغاء الهيئة الزراعية المصرية

في إطار مساعي الحكومة لتوفيق أوضاع المؤسسات، كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وجود خطة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والعامة في الحكومة.

ومن المنتظر أن تطال الخطة عددا من الهيئات داخل وزارة الزراعة ما بين الدمج والإلغاء.

دمج هيئات التعمير والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي

وبحسب المصادر فإن هناك توجها حكوميا أن تشمل عمليات الدمج هيئات التعمير والتنمية الزراعية، والإصلاح الزراعي بالإضافة إلى قطاع استصلاح الأراضي، ليكون الثلاثي كيانا واحدا، بعد أن فقدت هيئات التعمير والإصلاح الزراعي كثيرا من أدوارهم الذي تم إنشاؤهم في الأصل لممارستها، وأن عملية الدمج تأتي لتعظيم قدرة الهيئتين على أداء أدوراهما الحالية ورفع الكفاءة الإدارية فيهما.

إلغاء الهيئة الزراعية المصرية

ولفت إلى أنه من المرجح إلغاء الهيئة الزراعية المصرية بعد أن اقتصر دورها الحالي على أداء دور محدود في استيراد كميات من الأسمدة والتقاوي، إلى جانب ولايتها على محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، مع احتمالية نقل الولاية على المحطة إلى جهة أخرى.

وأكد أن عملية هيكلة الهيئات الاقتصادية والعامة، ستكون في إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتحول نحو الرقمنة والحوكمة على أسس صحيحة.

انتداب الموظفين

وأشار إلى أن الوزارة تعمل الآن على انتداب عدد من الموظفين من عدد من الجهات بالوزارة ومنها مركز البحوث الزراعية للعمل في هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي تشهد عجزا في أعداد الإداريين والفنيين في الوقت الحالي، وأن اجتماعات تمت خلال الشهور الماضية بين قيادات هيئة التعمير ومركز البحوث الزراعية، لبحث أمر نقل عدد من الموظفين من معاهد مركز البحوث للعمل في هيئة التعمير على درجات مالية من المقرر توفيرها من جانب جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية.