أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 درهم (حوالي 78 ألف جنيه)، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026، ضمن جهود تعزيز استقرار المواطنين في سوق العمل الخاص.
التطبيق يشمل جميع تصاريح عمل المواطنين
وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل جميع خدمات إصدار تصريح عمل مواطن، وتجديد تصريح عمل مواطن، وتعديل تصريح عمل مواطن، مؤكدة أنه لن يُسمح بطباعة أو تسليم أي تصريح عمل إذا كان راتب المواطن أقل من الحد الأدنى الجديد.
وأكدت الوزارة، عبر منصتها الرقمية، أنها ستقوم بإرسال إشعارات تنبيهية للمنشآت عبر قنوات تقديم الخدمة وتطبيق MOHRE الذكي، للتأكيد على الالتزام بالحد الأدنى للأجور اعتبارًا من التاريخ المحدد.
إشعارات رقمية وتشديد رقاب
وبيّنت أنه في حال عدم تعديل راتب المواطن قبل 30 يونيو 2026، سيتم اعتبارًا من 1 يوليو 2026 عدم احتساب المواطن ضمن نسب التوطين، إلى جانب فرض قيد على المنشأة يتمثل في وقف التصاريح الجديدة بسبب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وشددت الوزارة على أن زيادة الحد الأدنى للأجور تنطبق فقط على تصاريح عمل المواطنين لمدة سنتين (إصدار، تجديد، تعديل)، بما يضمن ألا يقل راتب المواطن في القطاع الخاص عن 6000 درهم بدءًا من مطلع عام 2026.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
