«حفرت لنفسها مكانة متفردة بين كبار المطورين العقاريين، فهى تعشق التحدى وتجعل من أصعب الظروف دافعاً للنجاح، منهج عملها ودستور نجاحها بالسوق العقارى يرتكز، فى المقام الأول، على الالتزام دائماً بمواعيد التنفيذ والتسليم حفاظاً على ثقة عملاء شركتها الرائدة» إنها سيدة الأعمال منى عبود.. رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير، التى استطاعت عن جدارة، قيادة فريق عمل الشركة لتقديم مشروعات متميزة تتسم بالجمال المعمارى والتنسيق الحضارى بفضل تعاونها مع كبرى الكيانات الاستشارية بالسوق المصرى والعربى على حد سواء.
وقد كشفت منى عبود.. رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير.. كشفت أن شركتها تتبع سياسة توسيعية خلال الفترة الراهنة من خلال دراسة الفرص المتاحة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقدمت بطلب للحصول على مساحة تتراوح من 200 الى 600 فدان بنظام الشراكة لإقامة مشروع عمرانى متكاملة، كما تقدمت أيضاً للحصول على 500 فدان بنظام الشراكة مع هئية المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن الطروحات الأخيرة، هذا فضلاً عن حصولها على الموافقة المبدئية للدخول فى شراكة لتنفيذ مشروع عمرانى جديد بمدينة «مستقبل سيتى» على مساحة 500 فدان، مؤكدة أن الشركة تدرس عدد من العروض المقدمة من بعض الشركات الخليجية التى ترغب فى الدخول بنظام الشراكة للحصول على اراض بالعاصمة او المدن الجديدة.
كما كشفت «عبود» أن الشركة تستعد حالياً لتنفيذ أحدث مشروعاتها «ايفورا» السكنى»، الذى سيصبح علامة بارزة تضاف إلى سجل الإنجازات والنجاحات للشركة، حيث يقام على مساحة 34 فداناً كانت عبارة عن متخللات أراضى تم حصرها من قبل جهاز مدينة القاهرة الجديدة وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالى 1.4 مليار جنيه، ومن المقرر أن تقوم الشركة بطرح المشروع خلال شهر يونيو المقبل، حيث سيتم تنفيذه على مرحتلين خلال 3 سنوات، منوهة إلى أن معدلات تنفيذ مشروع «جاردن هيلز» الذى يقام بالسادس من أكتوبر تسير بخطى ثابتة ووفقاً لجدول زمنى محدد مسبقاً بكل دقة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3300 وحدة فى كل من المراحل الأولى والثانية والثالثة للمشروع، فضلاً عن أنه تم الانتهاء من بيع المرحلة الرابعة بالكامل وبدأنا فى مرحلة التنفيذ، وكذا تم بدء تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة بإجمالى 800 وحدة سكنية.. وإلى نص الحوار:
** كان عام 2017 حافلاً بالعديد من المتغيرات والتحديات التى أثرت بشكل مباشر على القطاع العقارى، نود التعرف منكم على تقييمكم لأداء السوق خلال العام المنصرم؟
* لقد شهد السوق العقارى فى بداية العام الماضى حالة من الارتباك نتيجة تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادى، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالى زيادة أسعار الوحدات، مما نتج عنه توقف بعض الشركات العقارية عن بيع وحداتها وإحجامها عن طلب الحصول على أراض لحين وضوح الرؤية ومدى تقبل وتحمل العميل للزيادة، لاسيما أن بعض الشركات قامت برفع الأسعار بنسب وصلت إلى ٪50، مما أدى إلى توقف حركة مبيعاتها بشكل كامل، ولكن سرعان ما استطاع السوق استيعاب تلك التداعيات واستعاد معدلات نموه الطبيعية وكذا حركة البيع والشراء.
** وما هى توقعاتكم للعام الجديد 2018 خاصة من حيث أسعار الوحدات السكنية؟
* أرى أن عام 2018 سيكون أفضل بالنسبة للسوق العقارى من 2017، لاسيما أن السوق المصرى يعتمد على وجود طلب حقيقى للشراء فى ظل الفجوة الكبيرة بين المعروض والطلب المتزايد والمستمر الذى يصل إلى أكثر من 650 ألف وحدة سنوياً بفضل التعداد السكانى الكبير لمصر والذى تجاوز الـ 95 مليون نسمة، هذا فضلاً عن تقبل العميل فكرة ارتفاع أسعار الوحدات، كما أتوقع أن يشهد عام 2018 انفراجة فى حجم مبيعات الشركات العقارية، ولكن سوف يصاحبها ارتفاعات تصل إلى ٪30، وأشير هنا إلى أغلب المطورين العقاريين سيتجهون خلال العام الجديد إلى تقليل مساحات الوحدات المنفذة لمواجهة الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، والتى جعلت أغلب العملاء يفضلون الحصول على وحدة بمساحات صغيرة وبأسعار تتناسب مع دخولهم الشهرية.
وأؤكد أن القطاع العقارى سيظل هو مركز القيمة الآمن لدى المصريين لادخار الفوائض المالية، ولذلك أطالب الشركات العقارية بتنويع محافظ الأراضى، لأن الهدف هو خلق التنمية الحقيقية.
** وما هى آخر التطورات بشأن أحدث مشروعات الشركة الرائدة «ايفورا»؟
* يقام مشروع «ايفورا» السكنى على مساحة 34 فداناً، ويقع خلف مشروع «ميفيدا» بالقاهرة الجديدة، حيث كانت تلك المساحة متخللات أراضى تم حصرها من قبل جهاز مدينة القاهرة الجديدة ثم قام الجهاز بطرحها على المستثمرين عن طريق مزاد تقدمت إليه الشركة وقدمت أفضل عرض مالى بحوالى 900 مليون جنيه كقيمة للأرض، ومن المتوقع أن تصل قيمة المبانى حوالى 500 مليون جنيه، لاسيما أنها ستكون عبارة عن عمارات سكنية ووحدات دوبلكس، وبذلك ستقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالى 1.4 مليار جنيه.
وأشير هنا إلى أن التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع وضعها المكتب الاستشارى «دار المعمار»، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ 1007 وحدة سكنية على نسبة بنائية تقدر بحوالى ٪20 من إجمالى مساحة المشروع، بمساحات تبدأ من 80 متراً مربعاً وتصل إلى 140 متراً مربعاً، وأذكر أننا قررنا تخفيض مساحة الوحدات، نظراً لارتفاع التكلفة الإنشائية التى أدت إلى زيادة أسعار الوحدات، ومن المقرر أن نقوم بطرح المشروع خلال شهر يونيو المقبل، حيث سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات وعلى مرحلتين.
**وماذا عن المشروعات الأخرى التى تنفذها الشركة حالياً؟
* لقد حققت الشركة نجاحاً كبيراً يشهد له الجميع فى مشروع «جاردن هيلز»، والذى استطعنا خلاله تحقيق المعادلة الصعبة بتنفيذ مشروع متكامل الخدمات ومتميز لشريحة متوسطى الدخل وبأسعار تنافسية فى نفس الوقت، وأشير إلى أنه على الرغم من تشكيك الكثيرين فى قدرة الشركة على تنفيذ هذا المشروع الضخم بهذه الاسعار إلا أننى قبلت التحدى ونجحت مع فريق عمل الشركة فى التغلب على العديد من الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، ولعل أهم مؤشر على مصداقية الشركة وجودة ما تقدمه من مشروعات بأننا شرفنا بأن يسكن فى مشروع «جاردن هيلز» ما يقرب من 1750 قاضياً من قضاة مصر، الأمر الذى يعد وساماً فى سجل أعمال الشركة، وعن نفسى اعتبر هذا الوسام محفزاً لنا للقيام بكل ما هو جديد ومتميز فى مشروعاتنا القادمة لنحافظ على مسيرة النجاح التى بدأنها منذ أكثر من 30 عاماً فى السوق العقارى.
** وإلى أين وصلت مراحل تنفيذ مشروع «جاردن هيلز» بمدينة 6 أكتوبر؟
* تسير معدلات تنفيذ مشروع «جاردن هيلز» الذى يقام بالسادس من أكتوبر بخطى ثابتة ووفقاً لجدول زمنى محدد مسبقاً بكل دقة، وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم حفاظاً على ثقة عملائنا المعهودة عن الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير، وفى إطار ذلك فقد تم الانتهاء من تنفيذ 3300 وحدة فى كل من المراحل الأولى والثانية والثالثة للمشروع، فضلاً عن أنه تم الانتهاء من بيع المرحلة الرابعة بالكامل وبدأنا فى مرحلة التنفيذ، كما تم بدء تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة بإجمالى 800 وحدة سكنية، حيث قررنا العمل فيها بنظام مختلف عن المراحل السابقة من خلال التعاقد مع كيانات استشارية لها نفس القوة ونفس خبرات المكاتب السابقة، فقد تم التعاقد مع المكتب الاستشارى «دار المعمار» الذى قام بدوره بوضع بصماته المتميزة فى تصميم المرحلة الخامسة وعمل على توفير مساحات متنوعة فى هذه المرحلة تبدأ من 120 حتى 260 متراً مربعاً، كما توجد ممرات تفصل بين العمارات تصل إلى 12 متراً، وألفت النظر إلى أن هناك عدد كبير من العملاء تسلموا وحداتهم بالفعل ويستعدوا للانتقال للعيش فى مشروع «جاردن هيلز» للاستفادة من وحداته المتميزة وخدماته الرائعة.
وألفت النظر إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بحوالى 1.3 مليار جنيه، حيث إنه يتم تنفيذه على خمس مراحل، فيما تقدر المساحة الإجمالية بحوالى 150 فداناً، ويضم هذا المشروع 4176 وحدة سكنية بواقع أرضى و5 أدوار علوية، وأشير هنا إلى أننا تعاونا فى هذا المشروع مع كبرى الكيانات الكبرى الموجودة فى السوق مثل المكتب الاستشارى صبور ومكتب محرم باخوم الاستشارى حتى يمكن أن نصنع مشروعا له اسماً قوياً وسمعة طيبة فى مجال صناعة التطوير العقارى فى مصر.
** يعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أكبر المشروعات القومية التى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، كيف ترين تأثير ذلك المشروع العملاق على السوق العقارى؟
* أؤكد أن التخطيط الجيد واختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة جعلها نقطة تحول لدى أغلب المطورين العقاريين، كما جلعها محط أنظار الشركات الخليجية والدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب الاستثمار بتلك المنطقة الواعدة فى شرق القاهرة، لاسيما فى ظل اهتمام الدولة بتنفيذ هذا المشروع القومى العملاق فى وقت قياسى وربطه بباقى المدن المجاورة عن طريق تنفيذ القطار المكهرب وغيره من وسائل المواصلات الحديثة التى سهلت علمية قيام الشركات العقارية بتسويق مشروعاتها التى شهدت إقبالاً كبيراً خلال الفترة الماضية.
**وهل تعتزم شركتكم المشاركة فى المرحلة الجديدة من العاصمة الإدارية؟
* بالتأكيد.. تقوم الشركة حالياً بدراسة الفرص المتاحة فى العاصمة الإدارية الجديدة، فقد تقدمنا بطلب للحصول على مساحة تتراوح من 200 إلى 600 فدان بنظام الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، كما أننا ندرس بعض العروض المقدمة من كبرى الشركات الخليجية التى ترغب فى الدخول مع شركتنا بنظام الشراكة للحصول على أراض سواء بالعاصمة الإدارية أو المدن الجديدة، لاسيما أن السوق العقارى المصرى يعد مفتاحاً مهماً للمستثمرين العرب والأجانب للحصول على أراض فى مصر.
** وما هى أبزر ملاحظاتكم على شروط الطرح الأول للأراضى بالعاصمة الإدارية والتى تطالبون بتلافيها فى الطروحات القادمة؟
* الشروط التى وضعتها وزارة الإسكان فى الطرح الأول لأراضى العاصمة الإدارية أدت إلى إحجام عدد كبير من المطورين عن التقدم للحصول على أراضى، ولذلك نطالب بتلافى تلك الشروط وفى مقدمتها الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالكامل خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر، هذا فضلأ عن ارتفاع سعر متر الأرض وارتفاع مقدم الحجز وقصر مدة سداد باقى المبلغ، الأمر الذى يمثل صعوبة كبيرة على العديد من المطورين، خاصة أن البنوك لا تقوم بتمويل شركات القطاع الخاص فى المراحل الأولى من تنفيذ المشروع، ولذلك فنحن نطالب بطرح مزيد من الأراضى بأسعار مناسبة وبمقدمات حجز مخفضة مع مد فترات سداد الأقساط لقيمة الأرض وزيادة فترة تنفيذ المشروعات بما لا يقل عن 6 سنوات.
** من وجهة نظركم.. هل نظام الشراكة مع الدولة هو النظام الأمثل للمطور العقارى فى الفترة الحالية؟
* بالفعل.. فآلية الشراكة سواء مع الدولة أو مع شركات أخرى تمتلك محفظة أراضى مميزة أصبح الحل الأمثل أمام المطورين العقاريين، خاصة فى ظل أزمة السيولة المالية التى تعانى منها الغالبية العظمى من شركات التطوير العقارى، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار الأراضى بشكل كبير، وأتصور أن هذا النظام يمكن المطور من استغلال الفوائض المالية التى يمتكلها فى تطوير الأرض فى مدد زمنية أقصر بدلاً من استخدامها فى سداد أقساط ثمن الأرض.
** وهل تقدمتم للحصول على أراض جديدة بنظام الشراكة سواء مع الدولة أو شركات القطاع الخاص؟
* بالفعل.. تقدمنا للحصول على 500 فدان بنظام الشراكة مع هئية المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى كانت قد أعلنت عنها خلال الفترة الماضية، وننتظر الموافقة لبدء تنفيذ إقامة مشروع عمرانى متكامل، كما تقدمنا لشركة المستقبل للتنمية العمرانية بطلب للحصول على أراض جديدة ضمن مدينة مستقبل سيتى بمساحة 500 فدان، وقد حصلنا على الموافقة بشكل مبدئى، وأشير هنا إلى أن مستقبل سيتى تعد من أفضل المناطق الواعدة فى ظل قيادة المهندس عصام ناصف الذى يقدم كافة التسهيلات لشركائه من كبار المطورين.
**وكيف ترون دخول الشركات الخليجية بالسوق العقارى، وهل أثر سلباً على الشركات المصرية؟
* على العكس.. فعندما دخلت الشركات الخليجية على سبيل المثال شركة الفطيم بتنفيذ مشروع كايروفيستفال سيتى استطاعت تسويق متر الأرض بالمشروع بما يقرب من 33 ألف جنيه، فى حين قامت الشركات المصرية التى تقع أراضيها بجوار الفطيم بطرح سعر المتر بقيمة 14 ألف جنيه، مما جعل هناك حركة فى المبيعات للشركات المصرية، وأشير هنا إلى أن الشركات الخليجية لديها فرصة تسويق وحداتها خارجياً نتيجة قيامها بانشاء مقرات لها بالخارج.
** وهل هذا يعنى أن شركات التطوير المصرية مطالبة بالاهتمام بتصدير العقار خارجياً؟
* بكل تأكيد.. لابد من قيام شركات التطوير العقارى المصرى بإقامة المعارض الخارجية، لأن أغلب المقيمين بالخارج سواء بالدول الخليجية والدول الأوروبية لديهم نية الحصول على وحدات داخل مصر، وأكبر دليل هو الإقبال الشديد الذى شهده طرح وحدات سكن مصر للعاملين بالخارج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
