قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن التطورات الأخيرة المرتبطة بالمشهد اليمني تفرض ضرورة ملحة للبحث عن حلول سلمية شاملة للأزمة، تقوم في الأساس على تعزيز التعاون والتفاهم بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، بما يضمن الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره، وصون العلاقات التاريخية والروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وأكد فارس أن استمرار التباينات أو الخلافات في الرؤى داخل الملف اليمني يفتح المجال أمام مزيد من التعقيد، خاصة في ظل تشابك الأطراف المحلية وتداخل الأجندات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن وحدة الموقف السعودي الإماراتي تمثل عنصرًا حاسمًا في منع انزلاق الأوضاع نحو سيناريوهات أكثر خطورة تهدد مستقبل الدولة اليمنية.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن التدخلات الخارجية باتت أحد أبرز العوامل المؤثرة على استقرار اليمن وسيادته ووحدة أراضيه، موضحًا أن هذه التدخلات تسعى في كثير من الأحيان إلى توظيف حالة الانقسام الداخلي لصالح أجندات لا تخدم مصلحة الشعب اليمني، الأمر الذي يستدعي تحركًا عربيًا واعيًا لإعادة ضبط مسار الأزمة.
وأشار فارس إلى أن اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019 يظل الإطار المرجعي الأهم لتنظيم العلاقات بين الأطراف اليمنية المختلفة، وكذلك لضبط مسار التعاون السعودي الإماراتي داخل هذا الملف، مؤكدًا أن العودة الجادة إلى بنود الاتفاق والالتزام بها تمثل المدخل الحقيقي لإيجاد رؤية عربية مشتركة قادرة على احتواء الأزمة ومنع تفكك الدولة اليمنية.
وأوضح أن خطورة المرحلة الراهنة لا تقتصر على الداخل اليمني فقط، بل تمتد إلى الإقليم ككل، في ظل وجود قوى إقليمية تسعى إلى استغلال بؤر التوتر في عدد من الدول العربية وعلى رأسها "إسرائيل"، التي تعمل – بحسب وصفه – على توظيف الأزمات الممتدة في اليمن والسودان والصومال لخدمة أهدافها الاستراتيجية، لافتًا إلى أن هذه الملفات مترابطة وتشكل في مجموعها تحديًا مباشرًا للأمن القومي العربي.
وأكد أن هذا الواقع يفرض ضرورة وجود تعاون سعودي إماراتي مثمر وواضح المعالم، يقوم على تهدئة الأجواء وتغليب منطق التفاهم السياسي، مستندًا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ومصالحهما المشتركة في الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع تمدد الصراعات.
وأضاف فارس أن أي حلول تخرج عن إطار اتفاق الرياض أو تتجاهل مبدأ وحدة اليمن ستقود بالضرورة إلى تقسيم البلاد وتوسيع دائرة الصراع، محذرًا من أن استمرار هذا المسار سيخلق واقعًا يصعب احتواؤه مستقبلاً سواء على المستوى اليمني أو الإقليمي.
وشدد أستاذ العلاقات الدولية على أن الطريق الوحيد لتجنب التصعيد يكمن في إعادة تفعيل مرجعية اتفاق الرياض، وبلورة تفاهمات واضحة بين جميع الأطراف، تضمن الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية وتغلق الباب أمام التدخلات الخارجية وتمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الاضطراب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض